رئيس مجلس المستشارين: مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة لتعزيز حرية التعبير

أكد رئيس مجلس المستشارين، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يندرج ضمن سياق وطني ودولي يعرف تحولات متسارعة في قطاع الإعلام وتحديات متزايدة تواجه المهنة.

وأوضح رئيس المجلس، في كلمة افتتاحية ألقاها بالنيابة عنه لحسن حداد، النائب الرابع للرئيس، أن حرية التعبير والصحافة تشكل إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، مبرزًا أن “غياب إعلام حر ومسؤول وتعددي يفرغ الديمقراطية من مضمونها ويحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة”.

وشدد على أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتقوية المشاركة المواطِنة، مضيفًا أن المغرب اختار بإرادة قوية وتوجيهات ملكية سامية، السير بثبات في ترسيخ هذا المسار الديمقراطي.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن دستور المملكة يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة، مذكّرًا بأن الحرية تقتضي مسؤولية مهنية وأخلاقية، قائلاً إن “اتساع هامش الحرية يستوجب تحكيم الضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات”.

وفي السياق ذاته، ذكّر بإحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 كآلية تجمع بين الحرية والتنظيم الذاتي، وتسعى إلى إيجاد توازن بين حق الصحافي في التعبير وحق المواطن في إعلام مهني نزيه. لكنه أوضح أن التجربة السابقة أبرزت عدداً من الصعوبات التنظيمية والعملية التي تستدعي مراجعة الإطار القانوني للمجلس وتطويره لتمكينه من أداء مهامه بشكل أفضل.

وأكد رئيس المجلس على أهمية أن يسهم مشروع القانون الجديد في تكريس مبادئ الاستقلالية والتعددية والشفافية، وتعزيز حكامة آليات التنظيم الذاتي، وضمان الحماية الفعلية لحرية الصحافة والتعبير. كما أبرز أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها لجنة التعليم والثقافة من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية.

ودعا إلى الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبراً أن هذه المساهمات تتضمن عناصر مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن تطوير الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة يندرج ضمن الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام والاتصال في المغرب، مشدداً على أن المجلس ليس غاية في حد ذاته، بل لبنة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حرية التعبير والتعددية الإعلامية وحق المواطن في المعلومة.