رسميا إنطلاق الدورة الأولى لمنافسات المشروع الوطني للقراءة
أشرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمعية رئيس مؤسسة البحث العلمي، نجلاء سيف الشامسي، أمس الاثنين بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة الأولى للمشروع الوطني للقراءة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع القرائي، باللغتين العربية والأمازيغية، والذي تنظمه الوزارة بشراكة وتعاون مع مؤسسة البحث العلمي، يستهدف جميع تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والأساتذة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، وكذا الطلبة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بهدف تشجيعهم على القراءة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات المدنية في دعم القراءة ومشاريعها المساندة وتعزيز الحس الوطني وإذكاء الشعور بروح الانتماء عبر دعمه للقيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز فاعلية هذه المؤسسات لتنهض بدورها المجتمعي في دعم القراءة بكل أوجهها وتنمية ما يحقق الأهداف المنشودة للمساهمة في النهضة التربوية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمساهمة فاعلة في التحول نحو الريادة في المشاريع القرائية وتنمية قدرات الأجيال نحو استدامة الثقافة الأصيلة، والمعرفة الشاملة الغنية والمتنوعة، وتعزيز مكانة المغرب في المنافسة والصدارة في هذه المجالات عربيا وإقليميا ودوليا.
وتابع البلاغ بأن هذا المشروع “بحراكه القرائي وفعالياته وأنشطته الموازية وما يستهدفه من مشاريع مساندة ومتنوعة، يشكل مساهمة رائدة لتنمية الوعي بأهمية القراءة لـدى أبناء المجتمع المغربي، ليتمكنوا من امتلاك مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، ولإثراء البيئـــة الثقافية في المؤسسات التعليمية والجامعات، بما يعزز الحوار البنّاء وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش، وكذا إثراء المكتبات بكتب الناشئة والمصادر المتنوعة بمحتويات ذات جودة، بما يمكن الأجيال من تحصيل المعرفة”.
ويرتكز المشروع الوطني للقراءة على أربعة أبعاد، تتمثل في “التلميذ(ة) المثقف(ة)”، وذلك عبر منافسة في القراءة بين التلميذات والتلاميذ، الذين يقومون بقراءة الكتب وتلخيصها وفق آليات ومعايير محددة، وتم تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين، و”القــارئ(ة) المـاسـي(ة)”، الذي يهم المنافسة في القراءة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالـــي غير التابعـة للجامعـات، إذ يواصل طلابها قراءة الكتب وتلخيصها والتفاعل معها استمرارا للعادات التي اكتسبوها في التعليم المدرسي، وفق آليات ومعايير محددة، ويعد هذا البعد مكملا لما تم تحقيقه في البعد الأول وضمانا لاستكمال المشهد القرائي المنشود، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه.
أما البعد الثالث فيتعلق بـ”الأستاذ(ة) المثقف(ة)”، ويتخذ شكل منافسة في القراءة بين الأساتذة بالمؤسسات التعليمية، الذين يمتلكون المهارات المهنية والإيمان الكامل بأنّ القراءة هي الحل الأمثل لبناء شخصية الأستاذ والتلميذ، وفق آليات ومعايير محددة، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين فيه أيضا، فيما يختص البعد الرابع؛ “المؤسسة التنويرية”، بالتنافس بين المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والمدنية الأكثر دعماً لأهداف المشروع الوطني للقراءة وفق معايير محددة، والتي تقدم مشاريع ثقافية نموذجية مستدامة قائمة على أسس علمية، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين.
وخلص البلاغ إلى التذكير بأن “مؤسسة البحث العلمي” تعد مؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر برامج متنوعة تربوية وتعليمية وإبداعية متجددة تستند على إمكاناتها العلمية وتستنير بخبراتها الواعية، الممتدة منذ سنة 1998 محليا ودوليا، أثرت مسيرتها في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، مما مكنها من الريادة في بناء المعايير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والتطوير والتحكيم في المشاريع القرائية، فغدت بيتا ثريا للخبرة في العالم العربي في إدارة هذه المشاريع والمنافسة فيها، وإحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة وجميع ما له صلة بالتعليم وتطويره.
ومع
