رشيد حموني يستفسر عن “استغلال المال العام” في فيديو دعائي حكومي

وجه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، استفساراً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول ظروف إنتاج وبث فيديو دعائي يُروّج لإنجازات حكومية، متسائلاً عن مدى توافقه مع القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري.

وأشار حموني إلى أن الفيديو، الذي يُعرض على القناة الثانية وعلى منصات الإنترنت، يحمل عنواناً يُبرز “إنجازات حكومية كبرى” تهدف إلى تحقيق “المغرب الذي نريده بحلول 2030″، معتبراً أن المادة الإعلامية تخلط عمداً بين المحتوى المؤسساتي والإشهار السياسي.

خلط بين الإنجازات الرياضية والحصيلة الحكومية

وأوضح النائب البرلماني أن الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقتين و20 ثانية، يبدأ باستعراض أداء المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، لينتهي بشعار المملكة، في محاولة – حسب رأيه – لربط هذه الإنجازات الرياضية بأعمال الحكومة، مما قد يوحي بتضخيم الحصيلة الحكومية.

ولفت إلى أن المادة تتضمن ما وصفه بـ”مزاعم إنجازات حكومية” تختلف وجهات النظر حولها بين الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن بعضها “وهمي” في ظل وجود تقارير رسمية تُسلط الضوء على اختلالات في برامج مثل التعليم والسكن و”فرصة” والدعم الاجتماعي.

 استغلال المشترك الوطني لأغراض سياسية؟

وتساءل حموني عما إذا كان الفيديو يحترم القانون 77.03 الخاص بالاتصال السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي غير المعلن، أو الذي يحتوي على معلومات مضللة. كما استنكر توظيف رموز وطنية في حملة دعائية تُروّج – بشكل غير مباشر – لاستمرار الحكومة الحالية، معتبراً أن ذلك يخالف مبادئ الحياد والشفافية.

 استفسارات حول التمويل وشفافية الصفقة 

كما طالب النائب بتوضيح مصدر تمويل هذا الفيديو، وما إذا كان من المال العام، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية لإنتاجه وطريقة تسويقه، متسائلاً عن مدى التزام القناة الثانية بضوابط الحياد والتعددية، وفقاً لدفاتر التحملات القانونية.