رغم الجدل وهبي يصر على إقرار “شراء سنوات السجن” ضمن العقوبات البديلة

صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمة افتتاحية ألقاها ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بالرباط، بأن شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على رغم ما أثير حوله من جدل.
وأوضح أن ذلك سيتم عبر اعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي، ويختلف فيه الأداء في نفس مدة الحكومية.
وأوضح الوزير أن الغاية من الإجراء هو مراعات الظرورف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا، مشيرا إلى أن الاستفادة لن تزيد عن مرة واحدة.

وأضاف المسؤول الوزاري أن المستفيدين من العقوبة البديلة (شراء أيام السجن) سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم.

كما أشار وزير العدل في كلمته الى أن المساعدات الاجتماعيات والمساعدون سيتولون الرقابة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.