رفض متجدد للتعليم عن بعد ودعوة إلى إصلاح شامل بالقطاع
عادت نقابة تعليمة لوضع حزمة من المطالب على طاولة وزير التربية الوطنية، ترتكز بالأساس على نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة، وفق تعبيرها، ويستجيب لتطلعات العاملين بالقطاع.
وطالبت النقابة، حسب ما أوردته صحيفة “المساء”، وزارة التربية الوطنية بتحرك عاجل يقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة عبر إدماج “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، مع الحد من تفويت خدمات المؤسسات التعليمية، من حراسة ونظافة وطبخ، إلى شركات المناولة والتدبير المفوض.
وأضافت “المساء” أن النقابة المعنية عبرت عن رفضها المتواصل للتدريس عن بعد، مشددة على ضرورة توفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة، فضلا عن توفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية، مع ضمان إستقرارها المهني والإجتماعي، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية.
