رفع الدعم الأوروبي للمغرب إلى 500 مليون أورو للحد من “الهجرة غير المشروعة”

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع قيمة الدعم المالي المخصص للمغرب، لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتحسين السيطرة على الحدود الأوروبية، بنسبة 50 في المائة.
وتضع بروكسل حاليا اللمسات الأخيرة على حزمة مالية لا تقل عن 500 مليون أورو ستمنح كمساعدة للرباط على جهودها في محاربة الهجرة غير المشروعة.
وسيغطي هذا الإطار التمويلي الجديد، الذي يعتبر أكبر حزمة مساعدات ممنوحة حتى الآن، من قبل المفوضية الأوروبية، الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2027.
وحول تقسيم الميزانية، فستشمل آليات التعاون الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الشرطي (بما في ذلك التحقيقات المشتركة)، والتوعية بأخطار الهجرة غير النظامية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع سياسات الاندماج والحماية للاجئين في المغرب، وتكثيف مكافحة المافيات؛ حيث تهدف اتفاقية مراقبة الحدود إلى معالجة التعاون في مسائل الهجرة للتعامل مع أساليب التشغيل الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية المخصصة للاتجار بالبشر.
يشار إلى أنه في يوليوز الماضي، اجتمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بنظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، وومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، بالرباط، بهدف “منع أي هجوم عنيف آخر على حدود الاتحاد الأوروبي”، حسبما صرح حينها وزير الداخلية الإسبانية، وذلك بعد مرور أسبوعين على الأحداث المأساوية التي شهدها سياج مليلية، والتي أسفرت عن مقتل 23 مهاجرا، حسب الأرقام الرسمية.
وتم بعد هذا الاجتماع إصدار بيان مشترك حول التعاون الجديد في هذا الشأن، ذكر فيه أنه تم الاتفاق على تجديد الشراكة مع المغرب، لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، بشكل مشترك، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية. كما تم التنديد بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.
وأوضح البلاغ الصحفي المشترك أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.