رفع سقف التمويل الذاتي للحملات الانتخابية بالمغرب لأول مرة منذ عقد من الزمن
رفع سقف التمويل الذاتي للحملات الانتخابية بالمغرب لأول مرة منذ عقد من الزمن

في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة الانتخابية بالمغرب، صادقت الحكومة على مرسوم يهم تنظيم مصاريف حملات انتخابات مجلس النواب، تضمن رفع سقف التمويل الذاتي للمترشحين إلى 600 ألف درهم بدل 500 ألف درهم، وذلك لأول مرة منذ نحو عشر سنوات. ويأتي هذا التعديل في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد السياسي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في التواصل مع الناخبين.
ويعكس هذا القرار إدراكا رسميا بارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية وتغير طبيعتها، حيث لم تعد تقتصر على الوسائل التقليدية، بل أصبحت تشمل الإعلانات الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبث المباشر، وهي أدوات تفرض نفقات إضافية على المترشحين. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع هذه المستجدات، بما يضمن فعالية أكبر في تدبير الحملات.
كما تضمن المرسوم مستجدات مرتبطة بتقنين استعمال الوسائل الرقمية خلال الحملات الانتخابية، من خلال إدراجها بشكل صريح ضمن النفقات المسموح بها، مع وضع ضوابط تحدد سقف الإنفاق في هذا المجال، وذلك بهدف تفادي أي اختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. ويأتي هذا التوجه في ظل التوسع الكبير الذي يعرفه الفضاء الرقمي، والذي أصبح ساحة أساسية للتأثير السياسي واستقطاب الناخبين.
وفي سياق تعزيز الشفافية، وسع النص الجديد نطاق المصاريف التي يجب التصريح بها، ليشمل مختلف التكاليف المرتبطة بالحملة، بما في ذلك النفقات التقنية والمحاسباتية، حتى بعد انتهائها ضمن آجال محددة. ويهدف هذا الإجراء إلى تشديد المراقبة على تدبير الأموال الانتخابية، وضمان وضوح أكبر في مصادر الإنفاق وكيفية صرفه.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو إرساء قواعد أكثر حداثة وشفافية في العملية الانتخابية، خاصة في ظل تزايد دور المال والتكنولوجيا في المنافسة السياسية. كما يرتقب أن تسهم في إعادة تشكيل أساليب الحملات الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، عبر تحقيق توازن بين حرية التعبير السياسي وضرورة احترام الضوابط القانونية.
وبهذا الإصلاح، يواصل المغرب مسار تحديث منظومته الانتخابية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية المتسارعة، ويعزز ثقة الفاعلين السياسيين والناخبين في نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.



