”زلزال سياسي” يهز بني ملال

حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين بعزل أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال عن حزب الحركة الشعبية، عن مهامه، وإحالت ملفه على محكمة جرائم الأموال.

الرئيس الحركي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين كان قد توصل يوم الجمعة الماضي، بقرار توقيفه من مزاولة مهامه كرئيس للجماعة، صادر من والي جهة بني ملال، و إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء لعزله من مهامه وإسقاط عضويته.

ومن المقرر ان تعلن الداخلية قريباً عن تاريخ اجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للجماعة، كما انه من المرتقب تشكيل لجنة يرأسها والي الجهة من أجل تسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وجاء توقيف شدا، بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، بشبهة تورطه في خروقات مالية، وتدبيرية وصفت من قبل خصومه بالخطيرة.

واستندت المصالح المختصة في الافتحاص، التابعة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ما جاء في التقارير الرسمية، لعزله من منصبه رئيسا لبلدية بني ملال.

واستند قرار الداخلية على وجود اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جميع الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية، إذ بلغت قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملال خنيفرة 6 ملايير.