ساكنة ابن احمد ترفض “فتح محل لبيع الخمور” بالمدينة
أثارت قضية “فتح محل لبيع الخمور” بابن احمد حفيظة ساكنة المدينة، بحيث عبروا عن “عدم تقبلهم لمثل هذه المشاريع لما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على بنية النسيج الاجتماعي المكون للمدينة”.
وفي ذات الموضوع، أعلن المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن أحمد و الدائرتين إقليم سطات، عبر بلاغ له، عن رفضه المطلق للترخيص لمثل هكذا مشاريع و التي “يغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع و سلامته من الانحراف”.
كما ثمن المكتب على النقاش المجتمعي بالمدينة الرافض لإقامة محل لبيع الخمور و تعلن عن اصطفافها إلى جانب مطالب الغالبية العظمى من المواطنين و المواطنات.
ويرى المكتب أن مثل هذه المشاريع تشكل خطرا حقيقيا على الساكنة، لما له من تداعيات كانتشار الجريمة و الانحراف وشيوع حالات الاعتداء الجسدي و اللفظي، خاصة وأن منطقة “امزاب” لها تاريخ أسود في ارتباطها بموضوع الخمريات.
وأبدى المكتب المحلي كذلك قلقه الشديد من احتمالية تسرب فعل الإدمان وتعاطي مخدر الخمر في صفوف الأطفال و بعموم المؤسسات التعليمية ليكون الضحية هم التلاميذ و التلميذات.
وأشار المكتب في بلاغه، إلى حوادث القتل البشعة باستعمال السلاح الأبيض التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الإعتداءات المتكررة على سيارات المواطنين والمواطنات المركونة أمام منازلهم و منازلهن، مؤكدا بان الترخيص لفتح محل من أجل بيع الخمور سيزيد الوضع الأمني تفاقما.
وحذر المكتب المحلي من تحول مدينة ابن أحمد إلى “مرتع للمنحرفين” الذين سيتقاطرون من كل حدب و صوب لتسول بعض الدريهمات بكل السبل من أجل اقتناء قنينات الخمر لإرضاء نزواتهم الإدمانية.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن أحمد، يعلن استعداده لتأطير الساكنة و خوض كافة أشكال النضال التصعيدي التي يكفلها القانون، الدستور المغربي، المواثيق و العهود الدولية في حالة فتح محل بيع الخمور بقلعة النضال الصامدة و عاصمة امزاب مدينة ابن أحمد.
