سجن تامسنا يوضح حقيقة معاقبة قاصري “احتجاجات جيل زد”
سجن تامسنا يوضح حقيقة معاقبة قاصري "احتجاجات جيل زد"

نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما راج بشأن تعرض قاصرين معتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” لعقوبات داخل المؤسسة، مؤكدة أن الأحداث المعنيين بهذه القضايا لم يرتكبوا، بحسب المعطيات التي قدمتها، أي أعمال شغب أو تخريب داخل السجن.
وأوضحت إدارة المؤسسة أن عدد القاصرين المعتقلين بسبب هذه الاحتجاجات يصل إلى 16 سجينا، مشيرة إلى أن وضعيتهم لم تكن موضوع إجراءات تأديبية من قبيل الإيداع في زنازين انفرادية أو حرمانهم من الزيارات الأسرية كعقوبة.
وجاء هذا التوضيح على خلفية معطيات متداولة ربطت بين مجموعة من القاصرين الموجودين بالمؤسسة وبين أعمال فوضى وإتلاف لتجهيزات السجن. غير أن إدارة المؤسسة أكدت أن الأمر يتعلق بنزلاء آخرين، معتقلين في قضايا جنائية، وليس بالأحداث الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
وفي ما يتعلق بالحديث عن إيداع القاصرين في زنازين التأديب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شددت الإدارة على أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية لا يسمح أصلا بإخضاع الأحداث لهذا النوع من الإجراء.
وأشارت إلى أن القاصرين الذين يرتكبون مخالفات داخل المؤسسة يمكن أن يخضعوا لتدابير تأديبية محددة قانونا، من بينها المنع من الزيارة المباشرة، موضحة في الوقت نفسه أنه لم يصدر أي قرار بوضع القاصرين المعنيين بالاحتجاجات في زنازين تأديبية.
أما الأحداث الذين نسبت إليهم أعمال الفوضى وإلحاق أضرار ببعض مرافق المؤسسة، فقد تقرر، بشكل احترازي، نقلهم إلى غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص للقاصرين. ووفق إدارة السجن، جاء هذا الإجراء بهدف الحد من احتمال تأثيرهم على باقي النزلاء، مع إبقائهم مستفيدين من حقوقهم طبقا للقواعد القانونية المعمول بها.
وأكدت إدارة السجن المحلي بتامسنا في ختام توضيحاتها أن الادعاءات المتعلقة بفرض عقوبات على قاصري “احتجاجات جيل زد” لا تستند إلى أساس صحيح، وأن المعطيات المتداولة في هذا الشأن نتجت، وفق روايتها، عن خلط بين فئات مختلفة من الأحداث الموجودين بالمؤسسة.



