سعيد زدوق: استئناف عقوبات المغرب قد لا يغيّر توجه “الكاف”
سعيد زدوق: استئناف عقوبات المغرب قد لا يغيّر توجه “الكاف”
قال الإعلامي سعيد زدوق إن الاستئناف الذي تقدم به المغرب ضد العقوبات الصادرة عقب نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال قد لا يخرج عن التوجه العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يسعى، حسب تعبيره، إلى “مسك العصا من الوسط” دون إغضاب أي طرف.
وأوضح زدوق، خلال برنامج “نقاش في الرياضة”، أن تقليص العقوبات المحتمل، إن حدث، يظل مطروحًا للنقاش، متسائلًا عمّا إذا كان المغرب سيقبل بتخفيض جزئي للعقوبات أم سيتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، معتبرًا أن هذا القرار سيظل رهينًا بمضمون مخرجات الاستئناف.
وأشار المتحدث إلى أن بلاغ رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي حاول إظهار نوع من التوازن، حيث اعتبر أن جميع الأطراف، بما فيها المغرب والسنغال، قامت بما يلزمها تنظيميًا، دون تحميل مسؤولية مباشرة للحكام أو المراقبين، وهو ما يجعل التأويل القانوني مفتوحًا على أكثر من احتمال.
وأكد زدوق أن احترام درجات التقاضي يبقى مسطرة ضرورية، بدءًا بمرحلة الاستئناف، قبل الحسم في أي خطوة لاحقة، مشددًا على أن اللجوء إلى “طاس” يظل خيارًا قائمًا في حال لم ترقَ قرارات الاستئناف إلى انتظارات المغاربة.
وفي السياق ذاته، أبرز أن الأحداث التي رافقت النهائي قد تدفع “الكاف” إلى مراجعة قوانينها التأديبية، خاصة في الاجتماع المرتقب للجنة التنفيذية بتنزانيا خلال شهر فبراير، حيث ينتظر أن تتم مراجعة عدد من اللوائح التنظيمية، وفي مقدمتها قانون الانضباط.
وسجل زدوق أن بعض الوقائع التي شهدها النهائي، سواء على مستوى تصرفات لاعبي السنغال أو الجهاز التقني والجمهور، تطرح إشكال السند القانوني للعقوبات، مذكرًا بالقاعدة القانونية التي تفيد بأنه “لا جريمة ولا عقوبة دون نص”.
وبخصوص الجانب التقني للمنتخب المغربي، شدد الإعلامي ذاته على ضرورة الفصل بين المسار القانوني والجانب التقني، معتبرًا أن التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التوقف الدولي القادم، يجب أن يستمر بمعزل عن مآل الاستئناف أو مسطرة “طاس”.
وختم زدوق تصريحه بالتأكيد على أن النقطة الجوهرية التي يجب أن يحسم فيها الاتحاد الإفريقي هي ما إذا كانت تصرفات المنتخب السنغالي تُعد انسحابًا من عدمه، معتبرا أن هذا الجواب سيكون محددًا أساسيًا في أي مسار قانوني قد يسلكه المغرب دفاعًا عن ملفه.



