سقوط حكومة بارنييه يعمق الأزمة السياسية في فرنسا
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، التي تقدم بها تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة”.
وبهذا القرار تصبح حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الاستقالة عبر تصويت لحجب الثقة منذ عام 1962.
وقد أفضى التصويت، الذي دعمته أغلبية بلغت 331 نائباً من أصل 574، إلى إسقاط الحكومة، ما يعمق الأزمة السياسية التي تواجهها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ويهدد قدرتها على مواجهة عجز الميزانية وتمرير التشريعات الأساسية.
استقالة منتظرة
من المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في الساعات المقبلة. ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه رئاسة الحكومة. الأزمة بدأت مع الانتخابات المبكرة التي دعا لها ماكرون في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن برلمان منقسم يعاني من استقطاب شديد.
“حماية الفرنسيين”
استخدم بارنييه صلاحيات دستورية خاصة لتمرير موازنة أثارت جدلاً واسعاً، تضمنت إجراءات تقشفية لتقليص العجز بـ60 مليار يورو. وأدى ذلك إلى غضب اليمين المتطرف واليسار، حيث وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الحكومة بأنها “تهدد رفاهية الفرنسيين بموازنة غير عادلة”.
مستقبل غامض
يعتزم الرئيس ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد قبل نهاية الأسبوع، ليتمكن من حضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بحضور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ومع ذلك، سيواجه أي رئيس وزراء جديد تحديات كبرى لإقرار الموازنة في ظل البرلمان المنقسم.
وسيُلقي ماكرون خطاباً متلفزاً مساء الخميس لطمأنة الفرنسيين، فيما تبقى الخيارات مفتوحة بين تعيين حكومة تصريف أعمال أو انتظار التوافق السياسي على رئيس وزراء يحظى بدعم أغلبية النواب.
