صدور مرسوم الحد الأدنى القانوني للأجر في الجريدة الرسمية

بعد تعذر صدوره في شتنبر الماضي إثر خطأ في احتساب قيمة الزيادة، صدر أخيرا في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.799، الصادر بتاريخ 27 من ربيع الأول 1445 الموافق لـ13 أكتوبر 2023، والذي يحدد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

ويحدد المرسوم، الذي يبدأ العمل بمقتضياته ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجير عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية في ثمانية وثمانين درهما وثمانية وخمسين سنتيما، في حين يبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجير عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية  في ستة عشر درهما وتسعة وعشرون سنتيما.

وكان مجلس الحكومة قد تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الخميس 5 ربيع الأول 1445، الموافق لـ 21 شتنبر 2023.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.