صفعة جديدة من الأمين العام للأمم المتحدة للجزائر والبوليساريو

فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإنتهاكات والأكاذيب والإدعاءات الباطلة للجزائر و”البوليساريو” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري.

وأكد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، مرة أخرى، على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ( 2440، 2468، 2494، 2548).

وبذلك يجدد غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و”البوليساريو”، ولا سيما الإستفتاء.

ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية  للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على إلتزامات هذا البلد، كطرف معني  ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة لـ “البوليساريو” أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك  المحاولات اليائسة لـ “البوليساريو” والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.

يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الإنفصالية المسلحة لـ “البوليساريو” لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود  المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020 ، قام المغرب، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها، بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.

وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه “لم يتم إبلاغ  بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر”، وهو  بمثابة دحض قوي لإتهامات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك غوتيريش.

وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع “الذي لا رجعة فيه” للتدابير السلمية التي إتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لإستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.

وأكد التقرير أن “المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار”، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات “البوليساريو”.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل “البوليساريو” غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع “المينورسو” ، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.