صندوق النقد الدولي: “الإقتصاد الجزائري محفوف بالمخاطر”
أفاد صندوق النقد الدولي أن الآفاق الإقتصادية بالجزائر “محاطة بعدم اليقين و محفوفة بالتحديات”، وهي التي تواجه، منذ بداية الأزمة الصحية، المزيد من “نقاط الضعف الاقتصادية”.
وأوضح الصندوق في تقرير عقب إختتام مشاورات مجلسه التنفيذي مع السلطات الجزائرية حول التطورات والسياسات الاقتصادية أن “الجائحة تسببت في زيادة مواطن الضعف التي يعاني منها الإقتصاد الجزائري في أعقاب سلسلة من الصدمات المعاكسة تعرض إليها منذ سنة 2014”.
وأوضح الصندوق أن استمرار العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تقليص حيز المناورة أمام السياسات الاقتصادية، حيث سجل الدين العام ارتفاعا ملحوظا وتراجعا في احتياطي العملة الصعبة .
كما يؤثر تسارع التضخم العائد إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية ونوبة الجفاف في الجزائر، يضيف الصندوق، أيضا، سلبا على القدرة الشرائية للأسر.
وأشار المصدر إلى أن مواطن الضعف الملحوظة على الاقتصاد الجزائري، التي بدأت قبل الجائحة، تستمر، ويميل ميزان المخاطر التي تكتنف آفاقه إلى الجانب السلبي رغم انتعاش أسعار المحروقات مؤخرا.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية على تنفيذ إصلاحات بنيوية لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات القانونية والمالية والنقدية.
وفي هذا الإطار دعا المديرون التنفيذيون بالصندوق الجزائر إلى إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمو احتوائي يتسم بالصلابة والاستدامة.
كما شددوا على الحاجة إلى عملية تصحيح لأوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومستمر عبر تدابير لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وذلك عبر تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.
وحثوا السلطات الجزائرية، أيضا، على تنويع مصادر تمويل الميزانية مستقبلا وتجنب التمويل النقدي لعجز الميزانية.
وشدد المديرون على أن اتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة ويصاحبها سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية واقتصادية، غير مسبوقة، مع نظام غير شعبي يواجه استياء اجتماعيا متواصلا نتيجة انخفاض قيمة الدينار، وتضخم متزايد، وتدهور في القدرة الشرائية وإفلاس آلاف المقاولات.
م.ب/ ومع
