عبد النبوي يكشف عن الحجم الضخم لعمليات جرائم غسل الأموال
قال محمد عبد النبوي الرئيس الأول لمحكمة النقض اليوم الإثنين، ضمن كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية المتخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، إن عمليات غَسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي المقدر بحوالي 85000 مليار دولار
خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة “إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، كندا (1711 مليار دولار)، روسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار)” .
وأضاف عبد النبوي ضمن كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقر النيابة العامة، أن” رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يتَوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع”، مؤكدا أن ” اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول كل واحد بين 800 مليون فقير على 230 دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع”.
واشار المسؤول القضائي، إلى أن نتظيم هذه الدورة التكوينية يأتي بهدف تعزيز قدرات القضاة من أجل النظر في قضايا غسل الأموال، بحيث سيشرعون في ذلك ابتداء من يناير المقبل.
