على أبواب الإنتخابات .. الحكومة تحدث مناصب عليا جديدة بإدارة الجماعات والجهات بأجور عالية

صادقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات العمالات والأقاليم.
وكذا بإدارات الجماعات والمقاطعات وبإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وتهدف هذه المشاريع، التي اعدتها وزارة الداخلية، إلى جعل إدارة هذه المؤسسات أكثر استقطابا للكفاءات سواء تلك التي تعمل بالقطاع العام أو الخاص.
والتي هي في حاجة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي أنيطت بها في مجال التنمية الجهوية وتقديم الخدمات لفائدة المرتفقين.

ويحصر مشروع المرسوم المناصب العليا بإدارة الجهة في المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة.

التعيين في هذه المناصب سيتم بقرار لرئيس الجهة، يخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وينتظر أن يصدر وزير الداخلية قرارا يحدد الشروط التي سيتم وفقها التعيين في مناصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس. من جهة أخرى، نص مشروع المرسوم على تخويل المدير العام للمصالح الأجرة نفسها التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة؛ فيما سيتقاضى مدير شؤون الرئاسة والمجلس والمدير الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية

أما المكلف بمهمة، فسيتقاضى أجرة جزافية قدرها 18 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات التنقل، كما سيتقاضى رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح: بالإضافة إلى الأجرة النظامية، التعويضات نفسها الممنوحة لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
ويتم التعيين في منصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس لمدة تنتهي بانتهاء انتداب مجلس الجهة، ويمكن تمديد المدة المذكورة تلقائيا لفترة تحدد بقرار لوزير الداخلية.

 و بالنسبة لمشروع مرسوم الذي يتعلق بتحديد المناصب العليا في إدارات المقاطعات والجماعات الترابية، فهو يحدث منصب المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة..

وينص مشروع المرسوم على أن التعيين في هذه المناصب سيتم من طرف رئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية، وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع؛ وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية، حسب عدد سكان الجماعة المعنية.

ويخول مشروع المرسوم تعويضات توازي التعويضات التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة بالنسبة إلى المدير العام لمصالح جماعة الدار البيضاء، والأجرة والتعويضات التي يتلقاها مدير إدارة مركزية بالنسبة إلى المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، والمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء.

أما بالنسبة إلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح بباقي إدارات الجماعات الأخرى، فسيتقاضون تعويضات رئيس قسم أو رئيس مصلحة لإدارات الدولة؛ وذلك حسب عدد السكان.

من جهة أخرى، ينص مشروع المرسوم على أن مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوا يتقاضون بالإضافة إلى أجرتهم النظامية المطابقة لدرجتهم التعويضات المسندة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة؛ غير أنه بالنسبة إلى الذين لا يستفيدون من الأجرة المذكورة يتقاضون أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 12 ألف درهم.

وينص المشروع على أن تعيين مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد أعضائها 43 عضوا، سيتم وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

كما يجب أن تراعى، عند تعيين هذه الفئة من الموارد البشرية، الكفاءة والمروءة والمستويات الدراسية الجامعية المكللة بشهادات عليا.