فتاح: العمل سينصب على تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء
برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يعطي الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل تسريع تعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، هذا ما أكدته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأبرزت الوزيرة في معرض تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمل سينصب على مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، وتأمين انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية 2022، وتنزيل تعميم التعويضات العائلية قبل نهاية سنة 2023، موازاة مع العمل على السجل الاجتماعي الموحد.
وأضافت أن سنة 2023 ستشهد أيضا مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، كما ستواصل الوزارة، تضيف السيدة فتاح، تنزيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة أدائها، وتدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الجبائية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفيما يتعلق بدعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، أكدت المسؤولة الحكومية على مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واستمرار مواكبة السياسات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، وكذا استكمال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وتابعت أن وزارة الاقتصاد والمالية، ستواصل تفعيل باقي الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها، ومن أبرزها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، واستكمال إصلاح الطلبيات العمومية، واستكمال ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي مع المنظمات المالية الجهوية والدولية وتدعيم مكانة المغرب الاقتصادية والمالية على الصعيد القاري.
على صعيد المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتواصل دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوطان، وتقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطوراتها وكذ احالة تموين الأسواق، وتفعيل التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة والاستمرار في دراسة عمليات التركيز الاقتصادي من ناحية المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بتعزيز الحكامة الجيدة، أفادت فتاح، بأنه تمت برمجة حوالي 258 مهمة افتحاص تتضمن على الخصوص المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وكذا تدقيق حسابات المشاريع الممولة دوليا، إضافة إلى مهام التفتيش والتحقيقات المالية، وإعطاء الأولوية لتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وبشأن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم السنة المقبلة، فتبلغ، بحسب مشروع الميزانية، 3 مليارات و819 مليون درهم، فيما تبلغ اعتمادات التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير 38,67 مليار درهم، ويتعلق الأمر أساسا بتحملات المقاصة، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة، والمساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي لفائدة بعض الفئات كالطلبة والأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
أما ميزانية التكاليف المشتركة الخاصة بالاستثمار فتبلغ 30,859 مليار درهم، موزعة بين تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مثل الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ومساهمات مختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة.
