فريق التقدم والاشتراكية يطالب بإحالة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مؤسستين دستوريتين لإبداء الرأي

تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب رسمي يرمي إلى عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد الحصول على رأي استشاري من المؤسستين.

وأشار رئيس الفريق، في مراسلته الموجهة إلى الجهات المعنية، إلى أن هذا التحرك ينبع من الأثر المباشر لهذا النص التشريعي على حرية التعبير والرأي، وعلى استقلالية العمل الصحافي وتنظيمه الديموقراطي، باعتبار الصحافة عنصراً أساسياً في ترسيخ البناء الديموقراطي والحقوقي بالمملكة.

وأكد الفريق أن استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تُعد خطوة محورية، تسمح بتقييم مدى انسجام مقتضيات المشروع مع مبادئ الدستور المغربي، وكذلك مع المعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، شدّد الفريق على ضرورة إحالة المشروع ذاته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى تداعياته المجتمعية والحقوقية والدستورية، وارتباطه الوثيق بحرية الإعلام والأوضاع المهنية للصحافة الوطنية، وكذا بمنظومة الإعلام بشكل عام.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية والتنظيمية للمهنة، بل يطال كذلك أبعاداً ديموقراطية ومجتمعية أوسع، ما يفرض إشراك الهيئات المختصة وتوسيع دائرة النقاش، من أجل تحقيق توازن فعلي بين مقتضيات التنظيم واحترام الحقوق.