فيدرالية اليسار الديمقراطي تضع ملف “الهدم بالرباط” بين يدي وسيط المملكة حسن طارق

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر عضو مجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، وسيط المملكة بالتحقيق في ما يتعرض له سكان حي المحيط بالرباط من تجاوزات تمس حقوقهم في عقاراتهم.

وأرسل مهداوي شكوى رسمية إلى مؤسسة الوسيط، وصف فيها الممارسات التي تواجهها الساكنة بـ”الخارجة عن القانون”، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وأوضح المستشار البلدي أن سكان الحي يواجهون ضغوطاً ممنهجة من السلطات لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم لجهات غير معروفة يُشاع ارتباطها بأملاك الدولة. وتشمل هذه الضغوط – حسب مهداوي – تهديدات من المسؤولين المحليين، ومنع تسليم الوثائق الإدارية للمتمسكين بعقاراتهم، وتحديد أسعار بيع أقل بكثير من القيمة الحقيقية للسوق، مما ينتهك مبدأ الرضا المتبادل المنصوص عليه قانوناً.

وكشف نص الشكوى أن عمليات البيع تجري خارج إطار نزع الملكية القانوني، دون وجود مبرر واضح للمنفعة العامة. كما أن أسعار العقارات في الحي تصل قيمتها السوقية إلى ما بين 20 و30 ألف درهم للمتر المربع، بينما تُعرض عليهم صفقات لا تتجاوز 10 إلى 13 ألف درهم.

وأضاف مهداوي أن بعض الأهالي أُخليت منازلهم دون سند قانوني أو تعويض مناسب، فيما أُجبر آخرون على مغادرة محلاتهم مقابل مبالغ زهيدة، أو حتى دون أي تعويض.

ولفتت الشكوى إلى أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بمخططات التهيئة المعتمدة في الرباط، والتي صادق عليها المجلس البلدي في ديسمبر 2024، ولا تتوافق مع الفصل 42 من قانون نزع الملكية.

واختتم مهداوي مناشدته بدعوة وسيط المملكة إلى التدخل العاجل للتحقق من هذه المزاعم، مؤكداً أن دور الوسيط الأساسي هو حماية القانون وضمان العدل، مطالباً باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقوق المتضررين.