قانون المالية يمنع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام القضاء
تضمَّنَ قانون المالية لسنة 2020 بنداً يمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية ضدها.
وجاء في المادة التاسعة من قانون المالية أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية” (أي لغاية تنفيذ أحكام قضائية). كما لن يكون الآمرون بالصرف مكرهين على تنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم.
واستنكر مُحامون ومسؤولون سابقون بجمعية هيئات المحامين بالمغرب المادة المذكورة، واصفين إياها في رسالة لهم “بالفضيحة السياسية والقانونية التي تمس سيادة واستقلالية القضاء”.
وشدد الموقعون على الرسالة على أن “مقتضيات المادة ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته. حيث منحت للدولة و للإدارة المحكوم عليها وللمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد أو آجال”.
ودعا الموقعون البرلمانيين والبرلمانيات لرفض المادة 9 من قانون المالية 2020 كما رفضوا المادة 8 مكرر من قانون العام الماضي، والتي حملت نفس المقتضيات.
وسبق للمقتضيات نفسها أن خلَّفت جدلا واسعا العام الماضي، وأسقطت بعد احتجاجات كبيرة. بعدما طرحت لأول مرة في قانون المالية 2017 من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
