قانون المالية 2021: تدابیر مشجعة لقطاع السكن.

يتضمن قانون المالية 2021 تدابیر مشجعة لقطاع السكن،
بھدف تیسیر حصول الفئات
الاجتماعیة المختلفة على السكن من جھة،
وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جھة أخرى.
ويأتي إدراج قطاع السكن في قانون المالية للسنة المقبلة ،
يقول بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،
في ظل الأداء الإيجابي الذي سجله
القطاع خلال النصف الثاني من سنة 2020،
ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش
دائم ومتكامل للقطاع،
وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، نص قانون المالية برسم سنة 2021
على تمديد التدبير الخاص بتخفيض
رسوم التسجيل العقارية،
والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020
وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص
البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن
ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)،
و بنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة
المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية،
على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم.
وستكون هذه التخفيضات
سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
ويرمي هذا ا الإجراء إلى تخفيف
العبء الضريبي عن المشترين،
وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
بالإضافة إلى هذا التدبير ، يتابع البلاغ ،
ومن أجل تنويع العرض السكني
ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها،
والسماح لها بالحصول على سكن مناسب،
فإن قانون المالية برسم سنة 2021
تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات
الاستثمار الجماعي للعقارات
OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية.