قبل المونديال.. المغرب يعزز ترسانته القانونية لوقف البث غير المشروع عبر الإنترنت

قبل المونديال.. المغرب يعزز ترسانته القانونية لوقف البث غير المشروع عبر الإنترنت

يمضي المغرب نحو تشديد منظومته القانونية الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال تعديل جديد يستهدف بشكل مباشر مواجهة القرصنة الرقمية ووقف أنشطة البث غير المشروع عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية، خصوصا تلك المرتبطة بالمحتويات الرياضية.

ويتجه مشروع القانون المعدل، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، إلى إعادة رسم أدوات التدخل القانوني في هذا المجال، عبر منح القضاء صلاحيات أوسع لإصدار أوامر فورية توقف أي خرق يتعلق باستغلال المصنفات المحمية، بما في ذلك البث المباشر للمباريات والتظاهرات الكبرى.

وفي خلفية هذا التوجه التشريعي، تشير المعطيات الرسمية إلى أن التحولات المتسارعة في المجال الرقمي أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الاستغلال غير المشروع للمحتوى، حيث أصبحت عمليات البث غير المرخص، خاصة للمنافسات الرياضية، تمثل تحديا متزايدا يهدد حقوق الإنتاج والاستثمار في القطاع السمعي البصري.

ويكتسي هذا الملف بعدا استراتيجيا إضافيا في ظل استعداد المملكة لاحتضان أحداث كبرى في مقدمتها كأس العالم 2030، وهو ما يفرض، وفق المذكرة التقديمية للمشروع، توفير إطار قانوني أكثر صرامة يضمن حماية حقوق البث ويعزز موثوقية الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

على المستوى التقني والقانوني، يتضمن النص الجديد مراجعة دقيقة للمفاهيم الأساسية، حيث تم توسيع تعريف البث الإذاعي والتلفزي ليشمل مختلف وسائل الإرسال الحديثة، بما فيها الشبكات الرقمية والأقمار الاصطناعية، في خطوة تعكس تطور أنماط الاستهلاك الإعلامي.

كما أعاد المشروع ضبط مفهوم القرصنة ليشمل كل استغلال غير مرخص لأي مصنف محمي، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة، مع إدراج الوسائط الرقمية ضمن دائرة التجريم، بهدف تعزيز الوضوح القانوني وتضييق هامش التأويل.

وفي الجانب التنفيذي، تم تعزيز صلاحيات أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث أصبح بإمكانهم توسيع نطاق المراقبة الميدانية والولوج إلى مختلف الفضاءات ونظم المعلومات المرتبطة بالمخالفات، إضافة إلى صلاحية حجز المعدات وتوثيق المخالفات في محاضر رسمية.

كما شدد المشروع على تجريم عرقلة مهام هؤلاء الأعوان، ومنحهم أدوات قانونية أقوى لرصد الانتهاكات ومواجهتها، في إطار سعي لتقوية آليات الردع ضد أشكال القرصنة المستجدة.

ومنح النص أيضا للقضاء صلاحية التدخل السريع عبر أوامر فورية بوقف أو منع أي اعتداء على الحقوق المحمية، بما في ذلك الخروقات المرتبطة بالبث الرقمي، مع إمكانية توجيه هذه الأوامر إلى أي جهة قادرة تقنيا على إيقاف البث، في مقاربة تعكس تكيف التشريع مع طبيعة البيئة الرقمية الحديثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​