قرار مشترك بين وزيري الفلاحة والميزانية لسحب الدعم عن زراعة «الدلاح» و «الأفوكا»
دفع تفاقم أزمة ندرة المياه غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، الحكومة إلى استثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتوصل المديرون الجهويون للفلاحة، أخيرا، بدورية، ورد فيها تفاصيل خطة تنزيل هذا القرار، المحدد للزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي في أشجار (الأفوكادو) وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر، والتي تضمنت إجراءات تفعيل كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
وأشير في الدورية إلى أنه، خلال مرحلة طلب الدعم، ستقوم المصالح التقنية بعملية مراقبة ثانية، وفقا للمادة 19 من القرار المشتركة، الذي ينص على الالتزام بالتحقق ومراقبة المحاصيل المعنية بالدراسة».
وهي مرحلة تعقبها الرقابة اللاحقة للمشاريع، والتي بناء عليها حددت الدورية نوعية الحالات التي ينطبق عليها إجراء استرداد مبلغ الدعم.
وكانت وزارة الفلاحة قد شرعت تقييد زراعة البطيخ الأحمر، في انتظار تحسن الحالة الهيدرولوجية الاستثنائية التي تمر منها البلاد بصفة عامة، حيث سبق لعامل إقليم زاكورة عقدَ لقاءات مع وكلاء الأراضي الزراعية والجمعيات المهنية المعنية بزراعة البطيخ الأحمر، قصد تسليط الضوء على واقع زراعة «الدلاح» بالمنطقة في ظل المتغيرات المائية خلال الأشهر الأخيرة.
وتقترح فعاليات مدنية وسياسية بمنطقة زاكورة، تقييد زراعة البطيخ الأحمر، في الوقت الذي رفض المهنيون الفلاحيون الأمر، معتبرين أن «الكثير من الأسر تعيش بزراعة البطيخ الأحمر، والدولة استثمرت ميزانية ضخمة تقدر بالملايير لتشجيع هذه الزراعة».
