قضاة المغرب يرفضون بنداً من مشروع قانون المالية

تستمر ردود الأفعال المناوئة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لعام 2020، والتي تنص على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة ضدها.

وبعد المحامين، جاءَ الدور على قضاة المغرب للتعبير عن رفضهم المطلق لمقتضيات المادة، واصفين إياها بالمس الواضح بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصلين الأول و107.

ودعا قضاة المغرب إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون.

واعتبرَ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إثر اجتماعٍ استثنائي عقده أمس الثلاثاء للتدوال بشأن المادة المذكورة من قانون المالية، أن مقتضيات المادة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها”. الأمر الذي يتناقض مع الفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، والتي تنص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

ونبه قضاة المغرب في بيانٍ صادر عنهم إلى أنَّ مقتضيات المادة المذكورة لا تتناقض ومنطوق الدستور فحسب، بل تخالف التوجيهات الملكية التي أوصت بضرورة تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.