قضية الاتجار بالرضع في فاس.. إدانة مجموعة من الأطباء والممرضين متورطين

أنهت مؤخراً غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ملف الفضيحة الكبرى المتعلق بالاتجار بالرضع، وأصدرت أحكامها في قضية شبكة الاتجار بالرضع التي يُحاكم فيها 34 شخصاً، من بينهم 33 موقوفون.

وبرأت المحكمة أربعة من المتابعين في حالة اعتقال في هذا الملف، في حين وزعت حوالي 20 سنة على المتهمين الذين تمت مؤاخذتهم في هذا الملف الذي خلف صدمة لدى الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المعطيات التي رافقته والتي تهم الاتجار في الرضع والتلاعب بالمواعد في المستشفيات الكبيرة بالمدينة.

المحكمة أدانت المتهمة “ف.ف” والمتهم “م.ح” بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل منهما، في حين قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم “م.ز”.  وأدانت كل من المتهمة  “ن.غ” و “ع.ك.أ” بسنة نافذة. وقضت المحكمة بإدانة  “ب.س” و”م.ع” و”ع.م” بـ6 أشهر حبسا نافذا.

وحكمت المحكمة على حوالي 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب، وكلهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي،  بـ4 أشهر حبسا نافذا. وأدانت طبيبا متابعا في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا.

وكانت النيابة العامة قد واجهت عدد من المتابعين في هذا الملف بتهم لها علاقة بالاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض.

وجاء توقيف هذا العدد الكبير من المتابعين في الملف في يناير الماضي من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. والمعطيات التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ صحفي حول هذه القضية أكدت أن من بين الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.