قضية “سمسار القضاء” تجر شرطيين ومُحامياً للتحقيق
اتسعت دائرة الاتهام ضمن ما بات يعرف بقضية “سمسار القضاء”، لتشمل شرطيين من رتبة ضابط ومحامياً بهيئة الدار البيضاء، شرعت عناصر الفرقة الجنائية الولائية في التحقيق معهم.
ويواجه الثلاثي تهماً متعلقة بالنصب والاحتيال، وسيمثلون أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.
ويشتبه في أنَّ أحد حراس الأمن قد أمد السجينة المعنية بالأمر بهاتف محمول، وهو الذي مكنها من الاتصال بابنتها والتواصل مع “سمسار القضاء”، الذي ظهر في الشريط الشهير يُساومها على مبلغ معين للتوسط من أجل تخفيف الحكم القضائي الصادر في حقها.
في حين يبدو أن المحامي المذكور كان يشتغل قاضياً قبل أن يلتحق بالمحاماة بعد إحالته على التقاعد، وتشير مصادر إلى أن نقابة المحامين عارضت بشدة التحاقه بالمهنة.
