قيد الأطفال الغير شرعيين على طاولة البرلمان

وشدد الفريق في مذكرته التقديمية لمقترح قانون يقضي بتغيير بعض المقتضيات من مدونة الأسرة، على “ضرورة تنصيص قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة”، داعيا إلى “ارتكاز ذلك القانون على الواقع والعلم، لا على أحكام لم تعد تناسب العصر، أو على أطروحات تبعث على الجمود”.

وتجدر الإشارة، أن المادة الأولى من مقترح القانون تدعو إلى إلغاء المادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، مطالبة بضرورة “التنصيص على أنه يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا وقانونا، بما في ذلك الخبرة القضائية”.