“كورونا” يهدد الإقتصاد الجزائري بالإنهيار
ينبئ انهيار أسعار النفط بوضع اقتصادي “حرج” بالنسبة للجزائر بسبب اعتمادها بشكل شبه كلي على عائدات النفط، كما حذر البروفسور مراد برور الخبير الجزائري في مجال المحروقات والمسؤول السابق في شركة النفط والغاز سوناطراك.
وبالنسبة الى هذا الخبير في الجيوسياسية في مجال الطاقة، فإن الانخفاض في أسعار الذهب الأسود يجعل السيناريوهات “الأكثر تشاؤما ” للاقتصاد العالمي “ممكنة”.
ما هو التأثير الذي يمكن أن نتوقعه من انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري؟
“الجزائر معرضة بشكل كبير للتقلبات في سوق النفط بسبب الضعف في تنويع اقتصادها. سيكون التأثير قوي ا للغاية حيث تقل عائدات المحروقات التي هي أصلا أقل من الاحتياجات. وفي جميع الاحتمالات ستكون هذه الإيرادات في عام 2020 بحدود 34 مليار دولار، وهو مستواها الحالي، وأكثر أو أقل من 20 مليار دولار، بحسب التطورات المحتملة للأزمة.
في أي حال، فإن الوضع حرج وهو يتطلب، أولا وقبل كل شيء، بذل جهد أكبر لتوقع المخاطر ولكن أيضا استغلال الفرص، لأنه مع كل أزمة توجد فرص.
ما هي هذه الفرص والحلول الممكنة للجزائر؟
“من الواضح أن من بين لأولويات تسريع الإصلاحات الاقتصادية وعصرنة عميقة للحكم وتحسين مناخ الأعمال. والجزائر تملك الوسائل بما فيها المالية، وبعض المزايا النسبية الطبيعية، للتغلب على هذه الأزمة. لكن البلد يحتاج إلى استراتيجية مبتكرة: تنويع الاقتصاد والتقدم نحو الانتقال الى الطاقة”.
ما هي احتمالات استمرار انهيار الأسعار، إما بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واما لرغبة بعض المنتجين في إملاء قواعد السوق؟
“نحن نواجه صدمة سلبية حقيقية، أكثر خطورة مما كانت عليه في عام 2014”. هذه الصدمة تحدث في سياق استثنائي حيث يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤ ا حاد ا له تأثير مدمر على صناعة النفط في العالم. وفي هذا السياق حيث يوجد فائض في العرض (النفطي) مقابل تراجع الطلب، فإن السيناريوهات الأكثر تشاؤما ممكنة.
قد يؤدي الانتشار الواسع للوباء إلى انهيار الاقتصاد العالمي. نحن في حالة عدم القدرة على التنبؤ بالقادم.
في الواقع ، فإن “إجتماع الجزائر” الذي جمع بين أوبك ودول خارج أوبك في عام 2016، بقيادة روسيا، لم يتغلب على هذه الأزمة. إن تقاسم التضحيات بعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار أمر مختلف، بالمقارنة بين المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا، التي تملك اقتصادا أكثر تنوع ا ويمكن أن يكون سعر البرميل بـ42,4 دولار ا كافيا لها (ملاحظة: استندت موسكو في موازنة عام 2020 إلى سعر برنت عند 42,4 دولار ا).
وحرب الأسعار التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بتهور، كما هي الحال دائم ا في التاريخ، ستؤدي في النهاية إلى إضعاف الدول المنتجة. وليس من المستبعد أن يتراجع سعر البرميل إلى أقل من 30 دولار ا. بالتأكيد، يمكننا أن نتوقع عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات وتباطؤ الإنتاج الأميركي. لكن الشكوك العالية المفرطة بشأن تطور الاقتصاد العالمي توجه الأسواق التي تميل إلى ردود فعل مفرطة حيال الأزمات، ما يؤدي إلى +أثر الفراشة+ ، اي نحو تسلسل فوضوي من المحتمل أن يكون غير مسبوق في التاريخ”.
