لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على تعديلات القوانين التنظيمية للأحزاب واللوائح الانتخابية

أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الجمعة، ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهم الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية ومجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتم تمرير مشروعي القانونين الخاصين بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية بأغلبية 19 نائبا، بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتعديل القانون 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الذي يهم مراجعة القانون 57.11 المرتبط باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وآليات استعمال الإعلام السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية.

وقد بلغ عدد التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين 144 تعديلا، ركزت في معظمها على تسهيل شروط تأسيس الأحزاب وتمويلها، وتنظيم عضوية بعض الفئات المهنية، وضمان مساواة الأحزاب في الولوج إلى الإعلام الخاص، إلى جانب مقتضيات انتقالية تتعلق بأطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين داخل التنظيمات السياسية.

وتفاعلت الحكومة مع جزء من هذه المقترحات، من بينها تعديل تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يهم تمديد مهلة إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوما، وتعديل ثانٍ يحدد نفس الأجل لإيداع الحساب المالي السنوي أو تسوية الوضعية المالية. كما قبلت اللجنة مقترحا للفريق الاشتراكي يسمح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تتكلف بالتفكير والتكوين وإنتاج الدراسات والعمل في مجال الدبلوماسية الموازية.

وحول السقف السنوي للهبات المالية الموجهة للأحزاب، المحدد حاليا في 800 ألف درهم، تباينت مواقف الفرق بين من يدعو إلى رفعه إلى مليون درهم، ومن يفضّل تخفيضه إلى 500 ألف درهم تجنبا لأي تأثير غير مشروع على الأحزاب. وعبّر وزير الداخلية عن استعداده لرفع السقف شريطة توفر توافق بين الفرق.

وفي ما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري الخاصة في الحملات الانتخابية، اقترح الفريق الاشتراكي تحديد شروط واضحة لهذا الاستعمال بالنظر إلى استفادة هذه الوسائل من الدعم العمومي، غير أن وزير الداخلية أكد أن هذا النقاش ينبغي أن يتم في إطار مراجعة منظومة دعم الإعلام الخاص وليس ضمن مشروع القانون الحالي.

وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، حيث حظي بـ19 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد معارض وامتناع أربعة نواب. وشمل النقاش مقتضيات تتعلق بالعقوبات، وحالات التنافي، ومساطر تأسيس الأحزاب، واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.

كما وافقت اللجنة على تعديل قدمته فرق برلمانية، يفرض شرطا جديدا على الشباب الراغبين في خوض الانتخابات ضمن لوائح مستقلة، إذ يشترط حصول اللائحة على 5% من أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس من الأصوات المُدلى بها. واعتبر متتبعون هذا الشرط “صعبا”، إذ إن دائرة تضم 400 ألف مسجل تلزم اللائحة بالحصول على 20 ألف صوت للاستفادة من دعم مالي قدره 35 مليون سنتيم، وهو ما يراه كثيرون شرطا شبه مستحيل للوائح المستقلة.