لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون المحاماة
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون المحاماة ورفع سن اجتياز المباراة إلى 45 سنة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة ينتظر أن تؤثر على شروط الولوج إلى المهنة ومستقبل الخدمات القانونية بالمغرب.
وحظي المشروع بتأييد 16 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، بعد جلسة نقاش طويلة داخل اللجنة البرلمانية.
وشهد مشروع القانون نقاشا واسعا بعدما تقدمت الفرق النيابية بأزيد من 500 تعديل همت عددا من المقتضيات المرتبطة بالتكوين والتنظيم المهني وشروط الولوج إلى المهنة.
وأبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحفظه على غالبية التعديلات المقترحة، مع الموافقة على تعديلات محدودة اعتبرتها الحكومة منسجمة مع توجهات إصلاح قطاع العدالة وتطوير المهن القانونية.
ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة إلى 45 سنة، بدل 40 سنة التي كانت واردة في الصيغة الأولى للمشروع، وهو ما يرتقب أن يفتح المجال أمام فئات جديدة من حاملي الشهادات وأصحاب التجارب المهنية.
في المقابل، تشبثت وزارة العدل بشرط الحصول على شهادة “الماستر” كشرط أساسي لولوج مهنة المحاماة، معتبرة أن تعزيز التأهيل الأكاديمي يدخل ضمن مسار تحديث العدالة وتحسين كفاءة الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني.
ويأتي هذا المشروع ضمن ورش إصلاح أوسع يهم منظومة العدالة بالمغرب، في ظل ارتفاع الطلب على الخبرات القانونية المرتبطة بالاستثمار والتحكيم ومواكبة المقاولات، ما يعزز مكانة مهنة المحاماة داخل المنظومة القانونية والاقتصادية بالمملكة.



