لحسن حداد يحذرمن تداعيات الإجراءات الضريبية الأمريكية: “زيادة التكاليف على المستهلك وتهديد للنمو العالمي”

علق الخبير الاقتصادي لحسن حداد على الإجراءات الضريبية التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، واصفًا إياها بـ”خطوة تنذر بعواقب واسعة”.

وجاء في تدوينة له على منصة “إكس” أن “ترامب يعتمد سياسة الحمائية التجارية عبر رفع الرسوم الجمركية، بهدف توفير 500 مليار دولار لتمويل تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل”.

وأضاف حداد: “تهدف هذه الخطة إلى رفع أسعار الواردات، مما يدفع المواطن الأمريكي – تحت شعار الوطنية الإجبارية – إلى اللجوء للمنتجات المحلية، وهو ما قد يعزز الصناعة الوطنية ويُحدث فرص عمل جديدة”. لكنه أشار في المقابل إلى أن هذه الإجراءات قد تتسبب في “تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة المصروفات الأسرية، وارتفاع احتمالات الركود”.

عززت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب (USMFTA) بشكل كبير الروابط الاقتصادية بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2006. وقد أدّى إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من السلع، لا سيما في قطاعات رئيسية بالنسبة للصادرات الأمريكية مثل الآلات، وتكنولوجيا… pic.twitter.com/5hIxrB5GMI

— Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) April 3, 2025

 

وتابع: “حذر خبراء الأعمال من أن تكاليف الاستيراد الإضافية ستُحمّل على كاهل المستهلك، مما سيرفع أسعار السلع مثل الإلكترونيات والسيارات والمنتجات الاستهلاكية”.

كما لفت إلى أن “الأسواق المالية استجابت سلبًا للخبر، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية خوفًا من حرب تجارية ممتدة”.

ورأى حداد أن “الإدارة الأمريكية تتوقع أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على الصناعة المحلية وتُعيد ملء الخزينة العامة، لكنني أظل متشككًا في تأثيراتها السلبية، خاصة على مستوى التضخم وتباطؤ النمو. إنها سياسة اقتصادية غير محسوبة العواقب”.

مفارقة النظام التجاري العالمي

أوضح الخبير الاقتصادي أن “الولايات المتحدة تستفيد بشكل كبير من النظام التجاري الحالي، حيث تدعم الصادرات أكثر من 41 مليون وظيفة، أي ما يعادل وظيفة من كل خمس وظائف في البلاد”.

كما أشار إلى أن “نحو نصف الإنتاج الصناعي الأمريكي موجّه للتصدير، وقد ساهمت الاتفاقيات التجارية في تعزيز النمو وزيادة الدخل وخلق فرص عمل”.

تأثير التعريفات على المستهلك الأمريكي

حذر حداد من أن “الولايات المتحدة تعتمد على الواردات في تلبية 16% من احتياجاتها المحلية، ومع فرض رسوم جمركية جديدة، ستزداد أسعار هذه المنتجات”. وأوضح أنه “إذا وجدت بدائل محلية، فقد يلجأ المستهلكون إليها دون تحمل تكاليف إضافية، لكن في غياب البدائل، سيكونون مجبرين على دفع الفارق”.

وضرب مثالًا بسيارة “بي إم دبليو” التي ستزيد أسعارها بنسبة 20%، بينما تبقى سيارات مثل “كرايسلر” المحلية بنفس السعر. لكنه أشار إلى أن “منتجات مثل الحواسيب المحمولة – التي تستورد أساسًا من الصين أو فيتنام – ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار دون وجود بدائل أمريكية”.

وخلص إلى أن “هذا السيناريو ينطبق على قطاعات حيوية مثل المعادن وقطع الغيار والملابس والأحذية، مما يهدد بموجة غلاء واسعة”.