لفتيت: المغرب يعتمد خطة وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة باحترام لحقوق الحيوان

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة المغربية وضعت استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على مقاربة تحترم الرفق بالحيوان وتوازن بين حماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة تتم بشراكة مع جمعيات الرفق بالحيوان، وتحت مظلة قانون 25.19 المتعلق بتنظيم تدبير الحيوانات الضالة، والذي يهدف إلى تقنين العلاقة بين الإنسان والحيوان داخل المجال الحضري.

ولفت لفتيت إلى أن المملكة تعرضت في الآونة الأخيرة لحملات إعلامية “ممنهجة ومضللة”، تستغل موضوع الكلاب الضالة لتقديم صورة مشوهة عن البلاد، دون مراعاة للجهود الحقيقية المبذولة، ولا للمعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع هذه الظاهرة.

وفي إطار هذه الجهود، تم تخصيص ما يقارب 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمويل إنشاء وتطوير مراكز إيواء الحيوانات الضالة، إلى جانب اقتناء معدات وتقنيات حديثة لتعقيمها، بما يضمن الحد من تكاثرها، ويسهم في التوازن البيئي.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة أصدرت دوريات تحث الجماعات الترابية على الانخراط الفعلي في إنشاء هذه المراكز وتجهيزها، مؤكدا أن التدخلات الميدانية لجمع الكلاب الضالة تتم بواسطة فرق مؤهلة ومدربة، وتتجنب بشكل صارم المس بالحيوانات المعقمة أو المرقمة.

كما كشف الوزير عن تقدم أشغال عدد من المحاجز، من بينها محجز الرباط الذي دخل الخدمة فعليا، إلى جانب تقدم بنسبة 95% في مراكز بكل من الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، وتخصيص تمويلات لإنشاء مراكز جديدة في القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق.

ومن جهة أخرى، أعلن لفتيت عن مشروع رائد يتمثل في مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، يقدم خدمات بيطرية شاملة من علاج وتلقيح وتعقيم وإيواء مؤقت، مع إمكانية نقله إلى مناطق مختلفة حسب الحاجة، ما يجعله نموذجا مرنا وفعالا في التدخل السريع.

وفي ما يتعلق بمحاربة داء السعار، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تخصص سنويا 40 مليون درهم لمعهد باستور المغرب لاقتناء اللقاحات والمصول، إضافة إلى مساهمات سنوية مماثلة من الجماعات الترابية، توزع على أكثر من 600 مركز صحي في مختلف جهات المملكة، لا سيما في العالم القروي.

واختتم لفتيت بالتأكيد على أن التجربة الوطنية في هذا المجال قابلة للتطوير والتعميم، وتمثل نموذجا متوازنا يجمع بين حماية الإنسان واحترام حقوق الحيوان.