لفتيت يستعرض أمام البرلمان إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة موجة البرد وحماية ساكنة المناطق القروية

قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري، عرضًا مفصلًا حول التدابير التي باشرتها وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للتخفيف من آثار موجة البرد والتقلبات المناخية التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة، لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وأوضح لفتيت، في مستهل مداخلته، أن هذه التعبئة تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى رفع درجات اليقظة والاستعداد، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مواجهة المخاطر الطبيعية المرتبطة بفصل الشتاء. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القوات المسلحة الملكية، وبتعليمات من جلالة الملك، قامت بإحداث ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية بكل من جماعة تنفيذ بإقليم ميدلت، وجماعة إمي نولاون بإقليم الحوز، وجماعة آيت محمد بإقليم أزيلال، حيث شرعت في تقديم خدمات طبية لفائدة الساكنة المستهدفة.

وأكد وزير الداخلية أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصل عمليات الدعم الإنساني العاجل لفائدة الساكنة المهددة، مبرزًا أن هذه العمليات شملت إلى حدود اليوم أكثر من 859 دوارًا تابعًا لـ100 جماعة ترابية موزعة على 16 إقليمًا، مع استمرار الجهود لتوسيع دائرة الاستفادة. كما شدد على أن وزارة الداخلية تطلق مع بداية كل موسم شتوي سلسلة من التدابير الوقائية والاحترازية للحد من آثار موجات البرد وتساقط الثلوج، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.

وسجّل لفتيت أن تدبير هذه المخاطر يتم وفق استراتيجية جديدة تقوم على المقاربة المجالية والاستباقية، عبر تفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، الذي يُعدّ ويُحيّن سنويًا اعتمادًا على معطيات ميدانية واقعية، وفي إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن الالتقائية وفعالية التدخل. وبيّن أن مخطط الموسم الشتوي الحالي يشمل 2018 دوارًا تابعًا لـ231 جماعة ترابية موزعة على 128 قيادة، ويستهدف ساكنة يُقدّر عددها بنحو 833 ألف نسمة.

وفي الإطار ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت تصنيفًا للمناطق المعنية حسب درجة الخطورة إلى ثلاثة مستويات، يشمل المستوى الأحمر 382 دوارًا ويهم ساكنة تُقدّر بحوالي 137 ألف نسمة، بينما يضم المستوى البرتقالي 1253 دوارًا لفائدة نحو 470 ألف نسمة، في حين يشمل المستوى الأصفر 383 دوارًا يستفيد منه حوالي 225 ألف نسمة. ولفت إلى أن هذا التصنيف يهدف إلى ضمان استهداف أدق للفئات الأكثر عرضة لتداعيات موجة البرد.

وعلى المستوى المركزي، أفاد لفتيت بأن اللجنة الوطنية البين-وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد عقدت اجتماعًا بتاريخ 13 نونبر، خُصص لتتبع مختلف الإجراءات الاستباقية المبرمجة، إلى جانب تفعيل لجان اليقظة على صعيد العمالات والأقاليم، ورفع مستوى التعبئة والتتبع اليومي للوضعية الميدانية، واتخاذ التدخلات الضرورية لحماية الساكنة. وأبرز أن المقاربة المعتمدة ذات بعد اجتماعي، وتشمل ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية عبر تنظيم قوافل طبية وتعبئة وحدات متنقلة، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة.

وبخصوص الدعم اللوجستيكي والغذائي، أفاد وزير الداخلية بتوزيع حصص من المواد الغذائية والأغطية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والنائية، حيث جرى توفير نحو 10 آلاف حصة غذائية مرفوقة بالأغطية، إلى جانب 10 آلاف وحدة إضافية من الأغطية وُجّهت بشكل استعجالي إلى أقاليم أزيلال وشفشاون وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت. كما تم توزيع حوالي 4540 طنًا من مواد التدفئة، وتوفير 10 آلاف فرن محسّن لفائدة الساكنة، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية بالمناطق المتأثرة.

وأشار لفتيت أيضًا إلى تعبئة 1240 آلية لإزاحة الثلوج، موزعة ترابيًا بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لفتح المحاور الطرقية المهددة بالانقطاع وفك العزلة عن الدواوير المحاصرة. كما تم إعداد منصات خاصة لتسهيل تدخل المروحيات التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد نقل الحالات الصحية الحرجة أو إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة. وأكد في هذا الصدد تتبع مصالح الوزارة لنشرات مديرية الأرصاد الجوية، إلى جانب تحسيس الساكنة المحلية بمستوى الخطورة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق توجيهات السلطات المختصة.

وختم وزير الداخلية مداخلته بالتأكيد على أن وزارته ستواصل، في إطار مقاربتها الاستباقية، التعبئة إلى جانب مختلف المتدخلين لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، مع تسخير كل الموارد والوسائل الضرورية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.