لفتيت يكشف أعطاب المجازر بالمغرب ويؤكد تسريع مشاريع التأهيل والتحديث
لفتيت يكشف أعطاب المجازر بالمغرب ويؤكد تسريع مشاريع التأهيل والتحديث

في إطار جهود تحديث سلسلة إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، كشفت وزارة الداخلية عن تحديات كبيرة ما تزال تواجه قطاع المجازر بالمغرب، مؤكدة أن عددا مهما من هذه المرافق يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لمواكبة المعايير الصحية والتقنية المعتمدة.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن واقع العديد من المجازر يعكس تراكمات مرتبطة بتهالك البنيات التحتية ونقص التجهيزات الأساسية، فضلا عن محدودية عمليات الصيانة والتدبير، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المنشآت.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المجالس الجماعية تتحمل مسؤولية إحداث وتدبير المجازر باعتبارها مرافق عمومية محلية، غير أن ضعف الموارد المالية لدى عدد من الجماعات يظل من أبرز العوائق التي تحول دون تنفيذ برامج التحديث والإصلاح المطلوبة.
وتضم المملكة، وفق المعطيات الرسمية، حوالي 180 مجزرة بالمدن وما يقارب 750 مذبحة بالوسط القروي، خاصة داخل الأسواق الأسبوعية، حيث تؤمن هذه الشبكة إنتاجا سنويا يفوق 300 ألف طن من اللحوم الحمراء.
وفي سياق معالجة هذه الإشكالات، تم وضع مخطط وطني لتأهيل المجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية، يرتكز على إعادة تنظيم توزيع هذه المرافق جغرافيا وفق حاجيات كل جهة، مع تشجيع التعاون والشراكات بين الجماعات الترابية لضمان نجاعة أكبر في التدبير والاستغلال.
كما أسفرت الإجراءات المتخذة عن إغلاق عدد من المذابح التي لم تعد تستجيب لشروط السلامة والصحة، مقابل توفير دعم مالي للجماعات المعنية وتعزيز قدراتها اللوجستية لضمان استمرارية تزويد الأسواق باللحوم في ظروف ملائمة.
وفي موازاة ذلك، تواصل جماعات ترابية متعددة تنفيذ مشاريع لبناء وتجهيز مجازر عصرية أو تأهيل منشآت قائمة، وهو ما مكن إلى حدود الآن من حصول 12 مجزرة جماعية بمختلف جهات المملكة على الاعتماد الصحي الرسمي، في خطوة تعكس التوجه نحو إرساء منظومة أكثر حداثة وجودة في قطاع اللحوم الحمراء.



