الحكومة والمركزيات النقابية يناقشون مشروع قانون المالية الجديد
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه المجلس الوزاري، كان موضوع اللقاء التشاوري الذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية مطلع الأسبوع الجاري، بمقر رئاسة الحكومة القاء جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب،
فبعد الاستماع لكلمة رئيس الحكومة التي أكد من خلالها على حرص الحكومة على التشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أنه يجب أن يتاح للحركة النقابية الوقت الكافي لمناقشة مشروع قانون المالية قبل أن يصبح وثيقة مهيئة للمسار التشريعي، حتى لا يكون العرض مقتصرا على الاطلاع فقط، بل يتيح إمكانية مدارسة الخطوط العريضة مع الحركة النقابية “من أجل الاطلاع على الالتزامات اتجاه الشغيلة والتقدم بمقترحات وتعديلات”
الحلوطي أكد على أن التكلفة الاجتماعية للميزانيات المقدمة إن لم يكن لها تأثير على موظفي القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وطالب بضرورة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، مؤكدا أنه آن الأوان “للبحث عن عدالة جبائية بين الأجراء وبين ما تستفيد منه المقاولات من تحفيزات وإعفاءات وتخفيضات ضريبية”
وبخصوص الحوار الاجتماعي المتحدث على أهمية التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والذي حمل مخرجات استفادت منها الشغيلة رغم محدوديتها، وتوقف عند عدم التزام الحكومة بتفعيل بعض مضامينه، ومنها الدرجة الجديدة، وتفعيل الحوار القطاعي الذي يشهد أزمة، والمتوقف لدى أغلب القطاعات الحكومية التي تعاني توترات كثيرة رغم المنشور الصادر عن الحكومة سابقا.
