لقجع يعلن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل ابتداء من 2027 بمكسب شهري يناهز 500 درهم

لقجع يعلن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل ابتداء من 2027 بمكسب شهري يناهز 500 درهم

قدّم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، مشددا على أن الحكومة ملزمة بتحديد وجهة واضحة وأثر ملموس لكل درهم من المال العام.

وتعهد الوزير بالسهر على نجاعة الإنفاق ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الأموال العمومية، معتبرا أن ذلك جزء من المسؤولية السياسية للحكومة.

وفي تقديمه للسياق العام، أوضح لقجع أن التحولات الدولية والمخاطر المرتبطة بها تستدعي توسيع قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وصون هوامش القرار السيادي، وذلك عبر تعبئة الاستثمار المنتج وتقوية موارد الدولة وتوجيه النفقات نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

ورأى أن الحفاظ على توازن مالية الدولة شرط أساسي لاستمرار الإصلاحات وحماية الحقوق الاجتماعية على المدى البعيد، مضيفا أن متانة المالية العمومية تمنح القدرة على الوفاء بالالتزامات ومواجهة الأزمات ومواصلة أوراش التنمية بوضوح في الرؤية.

نقاش برلماني وحماية المال العام

وعبّر المسؤول الحكومي عن تطلع الحكومة إلى نقاش برلماني معمق ومسؤول حول اختيارات المشروع، يغني مضامينه ويقوي أثره، مع احترام اختصاصات كل مؤسسة والدور الدستوري للمعارضة.

وأكد أن الحكومة ستعمل، وفق مقتضيات الدستور، على الحفاظ على توازن مالية الدولة، معتبرا أن جودة النقاش العمومي وقوة الرقابة البرلمانية تعززان صدقية العمل الحكومي وثقة المواطنين في المؤسسات.

شركات جهوية لتسويق المنتجات

وفي ما يخص الأسعار، أفاد لقجع بأن الحكومة تشتغل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، عبر تحديث مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتقوية المنافسة، وتقليص تكاليف الوساطة.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، بالموازاة مع إصلاح شامل لمسالك توزيع اللحوم والأسماك، مبرزا أن مشروع قانون المالية يرصد لهذا الغرض مليار درهم. كما التزم برفع القدرة الشرائية للأسر.

زيادة في أجور المأجورين

وكشف الوزير أن الحكومة ستعتمد مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتحفيز الشغل المصرح به.

وتتضمن هذه المراجعة، بحسبه، رفع سقف الشطر الأول المعفى من الدخل الصافي من 40.000 إلى 60.000 درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية بنسب 10% و20% و30%، إضافة إلى خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37% إلى 30%.

ومع هذا الإجراء، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم معفاة من الضريبة على الدخل، ما يرفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87%، وفق المسؤول ذاته.

وأوضح لقجع أن المكسب الشهري سيصل خلال 2027 إلى حوالي 500 درهم لفائدة غالبية الأجراء المعنيين، فيما يُقدَّر الأثر المالي لهذه التدابير بـ5,5 ملايير درهم.

وأضاف أن الإصلاح سيستمر في السنوات المقبلة، بحيث يرتفع المكسب الشهري إلى 1.186 درهما لمن يتقاضى 11.829 درهما، وإلى 3.079 دراهم لمن يبلغ أجره 18.737 درهما.

رفع معاشات المتقاعدين

وعلى مستوى التقاعد، أعلن الوزير أن الحكومة ستعمل على الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 3.000 درهم شهريا، على أن يبلغ 1.700 درهم ابتداء من 2027، ليستفيد منه نحو 500.000 متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150.000 أرملة.

كما كشف عن رفع نسبة المعاش الممنوح للأرامل من 50% إلى 100% ابتداء من 2027، وهو ما سيهم قرابة 431.000 أرملة، بما يحسن ظروف عيشهن ويعزز حمايتهن الاجتماعية.

وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 لهذين الإجراءين أكثر من 10 ملايير درهم، على أن تواكبهما، حسب لقجع، مباشرة ورشة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث أن الدولة ستتكفل بأداء كل فاتورة كهرباء لا تتجاوز 100 درهم شهريا، وهو ما سيستفيد منه نحو 6 ملايين زبون، أي 60% من مجموع الزبناء، بكلفة سنوية إجمالية تقدر بـ2,8 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​