لقجع يقدم لـ”الباطرونا” رؤية “البام” الاقتصادية والاجتماعية بآفاق 2030

لقجع يقدم لـ"الباطرونا" رؤية "البام" الاقتصادية والاجتماعية بآفاق 2030 ويتحدث عن الاقتصاد غير المهيكل والحماية الاجتماعية

قدّم فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء جمعه بوفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس الخميس بمقر الاتحاد، خلاصة عن التصورات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في البرنامج الانتخابي لحزبه، مسلطاً الضوء على إدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتشجيع الاستثمار والمقاولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن ملفات التشغيل والتوزيع والوساطة التجارية.

واعتبر لقجع أن دمج الاقتصاد غير المهيكل يمثل أداة رئيسية لضبط النشاط الاقتصادي، مطالباً بتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإنجاح هذا المسار وتجاوز الصعوبات المرتبطة به.

وأفاد أن مسار هيكلة الاقتصاد سينطلق سنة 2027 بالتوازي مع إعداد قانون المالية، موضحاً أن الغاية ليست جباية موارد ضريبية جديدة، بل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من العمل في إطار واضح، والانتفاع بآليات الدعم التي تعزز أنشطتهم.

وأورد المسؤول في “البام” أن هناك تصوراً قابلاً للمشاركة مع “الباطرونا” يهدف إلى نقل المغرب لمراتب متقدمة قبل حلول سنة 2030، استناداً إلى تجارب دول ذات مستوى تنموي مقارب حققت تقدماً في تنظيم اقتصادها، رابطاً هذا المسعى بتوسيع الشمول البنكي وتطوير الأداء الرقمي واعتماد أساليب جديدة في تدبير المعاملات.

وبيّن لقجع أن المقاولة تعد، من منظور حزبه، شريكاً محورياً في بلوغ أهداف البرنامج الانتخابي، مشدداً على أن القطاع الخاص هو رافعة التنمية وخلق الثروة والوظائف، في حين يفترض أن ينحصر دور الدولة في تيسير الاستثمار ومساندة المقاولات.

ورفض التعاطي مع القطاع الخاص بمنطق شعبوي، مشيراً إلى مكتسبات حققها المغرب في البنيات التحتية والاستثمار خلال السنوات الأخيرة.

وذكر في هذا الصدد ارتفاع الاستثمار العمومي بحوالي 110 مليار درهم، وبلوغ الطرق السيارة نحو 1800 كيلومتر، معتبراً أن التحدي المقبل يكمن في إنجاز محور يصل مراكش بالشمال عبر فاس، بما يفك العزلة عن فاس ومكناس ويربطهما بالبنيات الموجودة شمال المملكة.

وتطرق أيضاً لقطاع الطيران، مبيناً أن عدد المسافرين وصل إلى نحو 36 مليون، مع ترقب ارتفاع ملموس بفعل ورش تجديد المطارات والتحضير لاستضافة كأس العالم.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أوضح أن الأجراء المصرح بهم أصبحوا في وضعية مؤطرة، إلى جانب فئات كانت مستفيدة من نظام “راميد” سابقاً، بينما تبقى شريحة تقارب الثلث في وضع يستدعي معالجة بسبب هشاشة المهن وتقلب الدخل.

وأشار إلى أن المستفيدين حالياً يقاربون 7 ملايين شخص، فيما تتجاوز الفئات المستهدفة هذا الرقم، داعياً لعمل تشاركي مع “الباطرونا” والفدراليات المهنية، خاصة لفائدة الفلاحين والحرفيين والعمال المؤقتين وفئات أخرى يصعب تصنيفها ضمن نموذج واحد.

ودعا إلى حسم الفئات التي يتعين على الدولة تحمل اشتراكاتها الاجتماعية، مقابل من يستطيعون أداء مساهماتهم، معتبراً أن هذا الملف يحتاج وضوحاً وجرأة.

وعرض معطيات حول الإنفاق العمومي، مفيداً بأن الدعم الميزانياتي بلغ 280 مليار درهم، وأن ميزانية الصحة انتقلت من 19 إلى 40 مليار درهم، وميزانية التعليم من 58 إلى 97 مليار درهم.

وحول التعليم، أفاد أن كلفة المنظومة تصل إلى قرابة 100 مليار درهم سنوياً، في ظل تسجيل 300 ألف حالة انقطاع دراسي، معتبراً أن هذه الأرقام تفرض نقاشاً حول مردودية الإنفاق وجودة المخرجات، مضيفاً أن كلفة القطاع تعادل نحو ست نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأضاف أن ميزانية التعليم تضاعفت تقريباً إلى 97 مليار درهم رغم استمرار تحديات النتائج، مستحضراً إصلاحاً قديماً يعود لعشرين سنة كان يروم رفع حصة التعليم الخاص إلى 25 في المائة، بينما لا تتجاوز النسبة حالياً 13 في المائة بحسب معطياته.

ودعا لمناقشة أسباب ضعف استثمار القطاع الخاص في التعليم، والعقبات القائمة، والحوافز الممكنة، والتعديلات اللازمة لتأطير الأسعار والرسوم.

وانتقل لملف الوساطة التجارية، منتقداً توسع دور بعض الوسطاء، معتبراً أن جزءاً من القيمة الاقتصادية يُمتَص على حساب المستثمر والمستهلك، وأن الاقتصاد المتقدم يقوم على الاستثمار وتحمل المخاطر، لا على تضخم حلقات الوساطة.

واستشهد بالمنتجات الفلاحية، متسائلاً عن أسباب تضاعف أسعارها بين المنتج والمستهلك أربع أو خمس مرات، مؤكداً أن النشاط التجاري لا يجب أن يستحوذ على قيمة تفوق بكثير ما يحصل عليه المنتج، في حين لا تسجل منتجات أخرى تمر عبر شبكات توزيع منظمة، كمشتقات الحليب والمشروبات الغازية، فوارق مماثلة، ما يعكس خللاً في بعض مسالك التوزيع.

وتوقف عند الفارق بين الجنسين في النشاط الاقتصادي، مبيناً أن معدل النشاط يبلغ 69 في المائة عند الرجال في مقابل 19 في المائة فقط عند النساء، معتبراً ضعف مشاركة النساء تحدياً يستوجب تحديد أسبابه وحلوله.

وبخصوص برنامج “البام” الانتخابي، أوضح أنه يمتد على 46 صفحة، لكنه يرتكز على عمل تفصيلي يقارب 1200 صفحة يشمل محاكاة ونمذجة ودراسات، مبرراً عدم نشر كل الوثائق منذ البداية بطابعها التقني، وأعلن عزمه إرسالها خلال يومين أو ثلاثة للأحزاب و”الباطرونا” لفتح نقاش تفصيلي حول المقترحات، مع الاستعداد للتصحيح عند ثبوت أي خطأ.

وفيما يتعلق بالشباب، أفاد لقجع بأن المغرب يواجه تحدياً يتمثل في وجود قرابة 2.9 مليون شاب خارج التعليم والتكوين والشغل، إضافة إلى 300 ألف حالة انقطاع دراسي سنوياً، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو ثلاثة ملايين شاب، مضيفاً أن معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة يبلغ 27.2 في المائة.

وختم بالتأكيد على ضرورة التمييز بين مفهومي الشغل والدخل، في سياق الحديث عن أشخاص يحصلون على مداخيل محدودة أو متقطعة دون توفرهم على عمل مستقر، معتبراً أن معالجة قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية تتطلب فهم طبيعة كل حالة على حدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​