للمطالبة بتحسين الأجور.. موظفو الجماعات الترابية يستعدون لخوض إضراب وطني

يستعد موظفو المصالح الإدارية بالجماعات الترابية والتدبير المفوض عبر التراب الوطني لخوض إضراب وطني، وذلك إحتجاجا على ما وصفوه بغياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية على القطاع، وعدم الإستجابة للمشاكل العالقة.

وأكدت النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي إختارت أيام 23 و 24 و 25 من شهر أبريل الجاري أياما للإضراب الجديد، استعدادها  للجلوس من أجل حوار مسؤول لحل الملفات العالقة ووضع نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع.

ويصبوا الموظفون من خلال هذا الإضراب إلى تحقيق عدد من المكتسبات، تتمحور أغلبها حول تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتعزيز حقوقهم، إذ يطالب موظفو الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وإقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات، بالإضافة إلى إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.