مالي تدين تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية ودعم “الجماعات الإرهابية”

شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توتراً جديداً مع تصاعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الأوضاع في منطقة الساحل. وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض الجزائر القاطع للخيار العسكري في مالي، واصفاً إياه بأنه “محكوم عليه بالفشل” بعد فشله في ثلاث محاولات سابقة.

وشدد عطاف على أهمية الحوار مع الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر، مستنكراً وصفها بـ”العصابات الإرهابية”. وأضاف أن التفاوض مع هذه الجماعات يبقى الحل الأمثل لإعادة الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المالية بياناً حاد اللهجة، اتهمت فيه الجزائر بـ”التواطؤ” مع الجماعات الإرهابية، وانتقدت ما وصفته بـ”الدعم العلني” الذي تقدمه الجزائر لهذه الجماعات الناشطة في منطقة الساحل. كما دعت الجزائر إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والتركيز على أزماتها الخاصة، بما في ذلك قضية القبائل.

تأتي هذه التصريحات وسط توجه مالي نحو اعتماد مقاربة عسكرية بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر، ضمن إطار تحالف دول الساحل، ما يعكس رفضها لأي وساطة جزائرية مستقبلية.

وفي سياق هذه الأزمة، شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التوترات بين البلدين. ففي دجنبر 2023، قام البلدان باستدعاء سفرائهما للتشاور على خلفية تصاعد الخلافات حول إدارة الأوضاع الأمنية في الساحل. وفي يناير 2024، أعلنت مالي انسحابها من اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 بالجزائر، مبررة ذلك باستئناف المواجهات المسلحة بين الجيش المالي وجبهة تحرير أزواد.

وأشارت الحكومة المالية إلى أن هذه الجبهة تحولت إلى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. كما أعربت عن استيائها من فشل الوساطة الدولية في ضمان التزام الأطراف الموقعة بتعهداتها السابقة.

الأزمة الراهنة تُبرز التحديات الإقليمية المعقدة التي تواجه منطقة الساحل، وسط غياب توافق بين الأطراف المعنية على سبل الحل.