مبيعات الخمور تنعش خزينة الدولة بشكل فاق جميع التوقعات

حققت خزينة الدولة مداخيل غير متوقعة من الضرائب المستخلصة من بيع الخمور والتي تجاوزت 2 مليار درهم خلال سنة 2022.
وقد حققت مداخيل الضرائب المفروضة على هذه المشروبات عام 2021 حوالي 1,8 مليار درهم، ما يعني أنها زادت بنحو 11 في المائة خلال العام الماضي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد المالية، فقد بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول العام الماضي حوالي 942 مليون درهم، مقابل توقعات بـ630 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز ناهزت 149 في المائة.
وبالنسبة للرسم على الجعة، فقد حققت 1 مليار و100 مليون درهم، مقابل توقعات بـ814 مليون درهم في قانون مالية 2022، بنسبة إنجاز بلغت 135 في المائة.
ومن جهة أخرى حققت الرسوم على المشروبات الغازية والليمونادا زيادة هي الأخرى، حيث وصلت إلى 604 ملايين درهم برسم العام الماضي، بعدما كانت الحكومة وضعت فرضية 480 مليون درهم فقط.
وتبقى الرسوم المطبقة على التبغ المصنع من أكبر إيرادات الدولة، حيث حققت 12,7 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة ناهزت مليار درهم عن توقعات الحكومة.
يتجلى من المعطيات الرسمية لحصيلة تنفيذ قانون مالية 2022 أن إيرادات الضريبة على الشركات وصلت 62,9 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم كافتراض من طرف الحكومة، في حين بلغت مداخيل الضريبة على الدخل 48,3 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم عن التوقعات الأولية.
الرسوم على القيمة المضافة الداخلية تعتبر هي الأخرى من أبرز الموارد الضريبية للدولة، حيث حققت العام الماضي 31,9 مليار درهم، متجاوزة بقليل توقعات قانون مالية 2022، أما الضريبة على القيمة المضافة في الاستيراد فقد بلغت 54,4 مليار درهم، بنسبة إنجاز 126 في المائة مقارنة بتوقعات الحكومة.
وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد المالية، ساهمت الرسوم المفروضة على الاستيراد بنحو 13,6 مليار درهم، بعدما كانت الحكومة تعول على 11,8 مليار درهم فقط، ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 115 في المائة.