مجلس المنافسة يتهم شركات توزيع المحروقات بمضاعفة أرباحها
وجه مجلس المنافسة إتهاما مباشرا لشركات توزيع المحروقات في المغرب، أمس الإثنين 26 شتنبر، يتعلق بمضاعفة هوامش الربح وإبطال المنافسة في الأسعار، وذلك تعليقا على الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية “البنزين والغازوال” في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وفي هذا الإطار كشف المجلس أن هوامش ربح هذه الشركات شهدت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر، مقترحا في الوقت ذاته إقرار ضريبة إستثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الإجتماعية للدولة لمواجهة هذه الوضعية.
ومن جملة توصيات المجلس إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات، الذي يرجع إلى سبعينات القرن الماضي، فضلا عن ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه من خلال الإطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط على الصعيد الدولي.
كما عبر المجلس عن عدم جدوى الدعم المباشر للغازوال والبنزين، إذ أنه يضر بالإقتصاد الوطني بشكل واضح، خصوصا في ظل إحتكاره لوعاء مالي تجاوز 50 مليار درهم سنة 2012، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية بأكملها.
يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
في هذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الإستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال إجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.
