مجلس المنافسة يدعو إلى إعادة هيكلة القطاع الصيدلي بالمغرب وتوسيع مهام الصيدلاني
مجلس المنافسة يدعو إلى إعادة هيكلة القطاع الصيدلي بالمغرب وتوسيع مهام الصيدلاني ليتجاوز صرف الأدوية

رصد مجلس المنافسة جملةً من المعطيات المتعلقة بواقع القطاع الصيدلي في المغرب، في سياق تنامي أعداد حاملي شهادة الصيدلة وما يشهده نظام الصحة من تحولات متسارعة، مطالبا بمراجعة شاملة لنموذج الصيدليات وضبط آليات تنظيمها بما يكفل استدامة القطاع وفاعليته.
وبحسب تقرير المجلس، تسجّل عدد من الدول نسبا مرتفعة من الصيادلة لكل صيدلية؛ إذ يبلغ هذا المعدل نحو 3 صيادلة لكل صيدلية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يرتفع إلى 4.9 في الولايات المتحدة، و4.3 في المملكة العربية السعودية، و4.1 في ألمانيا، و3.7 في فرنسا.
في المقابل، لا يتجاوز هذا المعدل في المغرب صيدليا واحدا تقريبا لكل صيدلية، وهو ما يكشف عن هامش واسع لتطوير المنظومة الصيدلية وتحسين بنيتها التنظيمية.
توسيع صلاحيات الصيدلاني
وحثّ المجلس على منح الصيدلاني دورا أشمل يتخطى حدود تسليم الدواء، مقترحا التوسيع التدريجي لمهام الصيدليات لتطال مجالات التلقيح، والوقاية، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة المسارات العلاجية، ومواكبة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتتوخى هذه التوجهات تعزيز موقع الصيدلاني ضمن المنظومة الصحية والرفع من جودة الرعاية المقدمة، وفق ما ورد في التقرير.
صون الصيدليات المستقلة
وأكد المجلس ضرورة الإبقاء على شبكة الصيدليات المستقلة مع تحفيز التنسيق بين المهنيين، ومن أبرز الإجراءات المقترحة: توحيد عمليات الاقتناء، وتطوير خدمات مشتركة، والانتقال نحو الرقمنة، وإرساء آليات دعم موجّهة تحديدا للصيدليات في البوادي والمناطق الأقل تجهيزا.
ونبّه المجلس إلى أن تقييد الأعداد بنظام صارم لا يُشكّل استجابة ملائمة في ظل التدفق المتزايد لخريجي الصيدلة، مقترحا عوضا عن ذلك اعتماد تنظيم أكثر مرونة يقوم على التخطيط الجهوي لشبكة الصيدليات، ورفع نسبة الصيادلة في كل وحدة، واستحداث مهن مساندة كالصيدلاني المناوب أو البديل لضمان توسيع ساعات الخدمة.
تحديث البنية الصيدلية
ودعا المجلس في ختام توصياته إلى استقطاب الاستثمارات الكفيلة بعصرنة الصيدليات والنهوض بتجربة المرتادين، بما ينسجم مع المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة، ويرسّخ مكانة الصيدلاني بوصفه ركيزة أساسية في منظومة الصحة العمومية بالمغرب.



