مجلس المنافسة يعتمد تتبعا شهـريا لأسعار المحروقات بالمغرب
مجلس المنافسة يعتمد تتبعا شهـريا لأسعار المحروقات بالمغرب

قرر مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، تشديد آليات تتبع انتقال تقلبات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية.
وأفاد المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مهامه المتعلقة برصد سير المنافسة داخل الأسواق، خاصة بعد الارتفاع المتسارع الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته، بما فيها المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية.
وأشار البلاغ إلى أن الظرفية الدولية الحالية، التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد التحركات العسكرية، تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المصدر أن المغرب، باعتباره مستوردا للمواد النفطية السائلة، وعلى رأسها الغازوال والبنزين، يبقى معرضا لتداعيات هذه التقلبات الخارجية، بالنظر إلى أهميتهما في الاستهلاك الطاقي الوطني.
ويمتد التأثير أيضا إلى منتجات مشتقة من النفط، مثل المواد البلاستيكية، التي تدخل في عدة أنشطة اقتصادية.
وفي سياق متابعة التزامات شركات توزيع المحروقات بالجملة، المرتبطة باتفاق التسوية مع مجلس المنافسة، عقد هذا الأخير لقاءات مع الفاعلين المعنيين، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية على موقعه الرسمي.
وشدد المجلس على ضرورة أن تعكس الأسعار داخل السوق الوطنية التغيرات المسجلة دوليا بشكل متوازن وفي آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة التوريد والتخزين.
وبفعل الضغوط المسجلة على العرض العالمي، أعلن المجلس استمراره في مراقبة سوق المحروقات بشكل دقيق ومنتظم.
وقرر، في إجراء استثنائي، اعتماد تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مراحل التوريد والتوزيع، بدل الوتيرة السابقة التي كانت تعتمد كل ثلاثة أشهر.
وبخصوص باقي القطاعات، أكد المجلس أنه سيواصل اليقظة إزاء أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو في هوامش الربح، وكذا أي ممارسات قد تمس بقواعد المنافسة، مثل التنسيق بين الفاعلين أو استغلال وضع مهيمن.
وأضاف أن أي تغير في الأسعار أو الأرباح لا ينسجم مع المعطيات الدولية أو التكاليف الفعلية، سيخضع لتدقيق مفصل، بما في ذلك ضمن التقارير السنوية المتعلقة بنتائج الفاعلين الاقتصاديين.
ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز شفافية الأسواق، وضمان احترام قواعد المنافسة، وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.



