مجلس المنافسة يلتزم بتطبيق قواعد التنافسية وضمان مشاركة فعّالة للشركات الصغيرة
جدد مجلس المنافسة التزامه بالتصدي للممارسات الاحتكارية غير القانونية للشركات والعمل على ضمان مشاركة فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق قواعد التنافسية العادلة التي تعتبر من الأولويات لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات.
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد، في ندوة صحافية على هامش المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي وولوج الأسواق” حضرها موقع “اقتصادكم”، أن المجلس يهدف إلى تطوير السوق الوطنية وضمان مشاركة فعّالة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، في الطلبيات العمومية التي تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي. كما أضاف أن التجربة المغربية في هذا المجال تشهد تطورًا كبيرًا مع الاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز التنافسية.
ويشكل التوازن في الولوج إلى الصفقات العمومية تحديًا كبيرا، بيد أنه ضروري لضمان تحقيق نمو اقتصادي يشمل جميع الفاعلين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يركز مجلس المنافسة على تبني سياسات تعزز الحياد التنافسي وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات في السوق المغربي.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية، يوضح رحو، الامتيازات التي قد تُمنح لبعض الشركات على حساب أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على التنافسية ويخل بمبدأ الحياد التنافسي. وأكد أن هذه المساعدات، رغم أنها ليست محظورة، يجب أن تتم مراقبتها بعناية لضمان عدم احتكار بعض الشركات لهذه الامتيازات بما يضر بشركات أخرى، مع الحفاظ على توازن بين توفير الدعم الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية عادلة.
وتعكس زيادة عدد الشركات المسجلة في الصفقات العمومية من 6000 إلى 13000 شركة نجاح السياسات المتبعة، يشرح أحمد رحو، لافتًا إلى أن مجلس المنافسة يسعى إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تضمن وصولها العادل إلى هذه الطلبيات. وأوضح أن المجلس قد تبنى نهجًا جديدًا للتعامل مع العروض، حيث تم التخلي عن سياسة “أقل سعر” لصالح معايير تعتمد على الأهمية الاقتصادية، مما يعزز جودة الصفقات ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد رحو أن المجلس يتعامل مع الشكاوى المتعلقة بممارسات “التواطؤ” بين الشركات وفقًا لاختصاصاته، بينما يتم إحالة القضايا الأخرى المرتبطة بالدفاتر التي قد تنطوي على مخالفات إلى الجهات المختصة.
ويعكف المجلس، حسب المتحدث ذاته، على مراقبة التوجهات التنظيمية للسوق لضمان عدم وجود عوائق تحول دون دخول الشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، إلى السوق بشروط عادلة. وأوضح أن تعديل بعض الشروط السابقة، مثل قصر المشاركة على الشركات التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، قد أسهم في تقليص ممارسات الإغراق التي تضر بالمنافسة، مؤكدا أنه سيواصل العمل على تطوير آليات جديدة لمراقبة الأسواق وحماية المال العام.
