مجلس النواب يحيل مقترح قانون لتمديد إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعا وتنظيم العمل المرن للأمهات

مجلس النواب يحيل مقترح قانون لتمديد إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعا وتنظيم العمل المرن للأمهات

أحال مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون يهدف إلى توسيع الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، مع إدراج آليات جديدة لتنظيم أنماط العمل، وعلى رأسها العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي خلال مرحلة ما بعد الولادة.

ويأتي هذا المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضمن نقاش مستمر حول محدودية المقتضيات الحالية لمدونة الشغل المرتبطة بفترة الحمل وما بعد الولادة. ويرى مقدموه أن الإطار القانوني الحالي لم يعد يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ويقترح النص رفع مدة إجازة الأمومة بشكل تدريجي، لتصل إلى 20 أسبوعا بالنسبة للمولود الأول والثاني، و22 أسبوعا ابتداء من المولود الثالث أو في حالة الولادة المبكرة، على أن تمتد إلى 24 أسبوعا في حالة التوائم. كما ينص على حد أدنى إلزامي بعد الولادة لا يقل عن 14 أسبوعا، لضمان فترة تعاف جسدي ونفسي للأم، وتعزيز رعاية المولود في أشهره الأولى.

ويعيد المقترح تنظيم العلاقة الشغلية خلال هذه المرحلة، عبر منع تشغيل الأجيرة خلال فترة 14 أسبوعا التي تلي الولادة، باعتبارها فترة حماية قانونية. كما يفرض على المشغل اتخاذ تدابير لتخفيف عبء العمل خلال الفترة الأخيرة من الحمل وبداية مرحلة النفاس، لتقليل المخاطر الصحية والمهنية.

ويتضمن النص أيضا تعديلات تخص توقيف عقد الشغل، من خلال تمكين الأجيرة من إيقاف العمل قبل موعد الولادة بما يصل إلى ستة أسابيع، مع إمكانية التمديد في حالات المضاعفات الصحية بناء على شهادة طبية. كما يسمح بتمديد الإجازة في حالة الولادة المبكرة لضمان احترام المدة القانونية كاملة.

ومن بين المستجدات أيضا، إقرار إمكانية استفادة الأجيرة من فترة إضافية بعد نهاية إجازة الأمومة تصل إلى 90 يوما، مخصصة للعناية بالمولود في مرحلة النمو المبكر، مع إلزامية إشعار المشغل داخل أجل قانوني محدد.

كما يفتح المقترح المجال أمام اعتماد العمل عن بعد أو العمل بدوام جزئي باتفاق بين الأجيرة والمشغل، كصيغ مرنة تساعد على مواصلة النشاط المهني مع مراعاة متطلبات الرعاية الأسرية خلال المرحلة التي تلي الولادة.

وفي ما يتعلق بإجازة الأبوة، ينص المقترح على منح الأجير إجازة مؤدى عنها مدتها 15 يوما عند كل ولادة، يمكن الاستفادة منها بشكل متصل أو متقطع داخل أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الولادة، بهدف تعزيز مشاركة الأب في الرعاية الأسرية.

وعلى مستوى العقوبات، يتضمن النص تشديدا للغرامات المالية في حال المساس بحقوق الأجيرة الحامل أو النفساء، سواء عبر إنهاء غير قانوني لعقد الشغل أو تشغيلها خلال فترة الحماية، حيث تتراوح الغرامات بين 30 و50 ألف درهم.

كما يقترح المشروع إسناد تمويل التعويضات الناتجة عن تمديد فترات الإجازة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون فرض زيادات إضافية على مساهمات المقاولات، سعيا إلى تحقيق توازن بين الحقوق الاجتماعية واستقرار كلفة التشغيل.

ومن المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة تفاصيل هذا المقترح خلال الأسابيع المقبلة، في سياق نقاش أوسع حول تنظيم سوق الشغل في المغرب والتوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​