مجلس حقوق الإنسان يراهن على البرلمان لدعم الحريات

بعد مصادقة مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عليها يستعد المجلس لتقديم مذكرته حول مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، خلال هذا الأسبوع إلى كل من رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية

المحلس قال إنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وأشار المجلس أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.

وفي الوقت الذي أبرز فيه المجلس عقده لقاءات مع الفاعلين المعنيين، سجل أنه يراهن على أن “البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.

 

Agence Nationale de la Conservation Foncière

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى