محكمة الرباط تبرئ 27 طالب طب متهمين بالعصيان والتجمهر غير المرخص

أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح اليوم الأربعاء، حكماً ببراءة 27 طالباً بكلية الطب، وذلك بعد متابعتهم قضائياً على خلفية وقفة احتجاجية نظموها يوم 26 شتنبر الماضي أمام المستشفى الجامعي بالرباط، بمشاركة أطباء داخليين ومقيمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لـ28 طالباً وطبيباً داخلياً، تتعلق بالعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص.

في سياق متصل، كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مقال له، عن مطالبة الدولة المغربية بتعويضات مالية تقدر بـ540 ألف درهم في حق 27 طالباً، بدعوى “الإضرار بهيبة الدولة”. وقد تم تقدير التعويض بـ20 ألف درهم عن كل طالب، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأثارت هذه المطالبة موجة من الانتقادات، وصفها الجامعي بأنها “سابقة خطيرة” في علاقة الدولة بمواطنيها، معتبراً أن الأمر يتجاوز الجوانب القانونية ليحمل أبعاداً سياسية عميقة.

وأشار الجامعي إلى أن استخدام مفهوم “هيبة الدولة” في المذكرة المقدمة إلى المحكمة يعد إشكالياً، إذ يحمل دلالات مرتبطة بالخوف والإذلال، كما انتقد غياب تعريف واضح لهوية “الدولة” في الوثيقة، حيث لم يتم ذكر “الدولة المغربية” بشكل صريح، مما يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية، وفق تعبيره.

كما توقف الجامعي عند إشراك مؤسسات مثل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية في القضية، مؤكداً أن هذه الأطراف لا يمكن اعتبارها ضحية موحدة للطلبة، خاصة في غياب أفعال مادية مباشرة تمسها بشكل فردي.

واستشهد الجامعي بالمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تقصر حق الدولة في المطالبة بالتعويض على استرداد مبالغ دفعتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم.

واعتبر أن المطالبة بالتعويض عن “هيبة الدولة” يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، خاصة عندما يُنظر إلى هذا الإجراء كوسيلة للضغط أو القمع. كما أشار إلى أن تسييس المساطر القانونية وتوسيع مفهوم الهيبة ليشمل ما لا يمكن قياسه قانونياً يعد أمراً مثيراً للقلق.