مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب ينفي تورطه في قضايا “فساد وتحرش”

نفى محامي رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، ديفيد غوفرين،الاتهامات الموجهة إلى موكله، بخصوص تورطه في قضايا تهم الاختلاس والاعتداء غير اللائق والتحرش الجنسي بنساء مغربيات، في محاولة للدفاع عنه.

حسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن محامي غوفرين وصف في رسالة بعث بها إلى مدير عام الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، الاتهامات الموجهة لغوفرين بأنها “محاولة لإيذائه وإقالته من مهامه”.

وكشفت نفس المصادر أن المحامي إتهم رئيس الأمن في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالوقوف وراء ما أسماه بـ”حملة التشهير الكاذبة”، مضيفا أنه كان يسعى دائما لإيذاء غوفرين وزوجته وتشويه سمعتهما، مشيرا الى أن خلافات كثيرة كانت تنشب بين الطرفين، لاسيما بسبب استخدام رئيس الأمن لسيارة المكتب لأغراض شخصية.
يذكر أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار، فتح تحقيقا داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بعد مزاعم عن وجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.

هذا وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين 05 شتنبر الجاري، فإن بيهار، وهو ثالث أهم شخص في وزارة الخارجية، والمسؤول عن التحقيقات في السفارات الإسرائيلية حول العالم، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت المصادر نفسها أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.

ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.

كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.