مذكرة توجيهية لإعداد ميزانية 2027 تكشف أربع أولويات حكومية

كشفت مذكرة توجيهية أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن اعتماد الحكومة أربع أولويات رئيسية، تنسجم مع ما تضمنه خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، والقاضي بفتح مرحلة جديدة في المسار التنموي للبلاد ترتكز على حماية المكتسبات ومواصلة الأوراش الكبرى.
ووفق المذكرة، فقد جاءت الأولوية الأولى تحت عنوان تعزيز المكاسب الاقتصادية بما يرسخ حضور المغرب ضمن مصاف الدول الصاعدة.
وتخص الأولوية الثانية، بحسب توصيف الوثيقة الموجهة للقطاعات الوزارية والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، تحقيق تنمية متكاملة للمجالات الترابية وتقليص الفجوات الاجتماعية والمجالية عبر مقاربة مندمجة.
فيما تنصب الأولوية الثالثة على تقوية دعائم الدولة الاجتماعية، لتأتي الأولوية الرابعة متعلقة بمتابعة الإصلاحات البنيوية الكبرى وضبط توازنات المالية العمومية.
واستعرض المنشور الحكومي، الحامل للرقم 12/2026، أبرز المنجزات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، مؤكدا مواصلة المغرب مساره التنموي وفق رؤية تجمع بين النهوض الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.
الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري
أشارت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس إلى التحول العميق الذي عرفته السياسة الاجتماعية بالمملكة، والمتجسد في الانتقال نحو منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، تسعى لدعم القدرة الشرائية للأسر وتسهيل الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس الحكومة أن السلطات أطلقت خطة لتحسين مؤسسات الرعاية الصحية وبناء مستشفى جامعي في كل جهة، إلى جانب دعم الحكامة عبر إنشاء الهيئة العليا للصحة والوكالات المختصة بالأدوية والدم.
وفي مجال التعليم، رصد المصدر ذاته تقدما ملموسا تحقق من خلال تعميم التعليم الأولي وترسيخ برنامج المدارس الرائدة، الذي حل ضمن أفضل 10 بالمائة من التدخلات التعليمية فعالية على المستوى العالمي، مبرزا كذلك توسع العرض الجامعي والتكوين المهني عبر افتتاح كليات للطب والصيدلة بمختلف الجهات، وإطلاق مدن للمهن والكفاءات تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وسوق الشغل.
نشاط اقتصادي متصاعد وترسيخ للسيادة الوطنية
اقتصاديا، يبني مشروع قانون المالية لسنة 2027 على المكاسب التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد، الهادف إلى الرفع من حجم الاستثمارات الخاصة.
وذكرت مذكرة أخنوش أن الاستراتيجيات الصناعية مكنت المغرب من تصدر مؤشر التصنيع الإفريقي لسنة 2025، وجعلته أول مصدر للسيارات في القارة بطاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنويا.
وأضافت الوثيقة أن القطاع الفلاحي شهد ارتفاعا في قيمته المضافة لتصل إلى نحو 111.6 مليار درهم سنة 2025، مع تطلعات لبلوغها 130 مليار درهم خلال 2026، بما يدعم السيادة الغذائية للبلاد. أما قطاع السياحة، فسجل أرقاما تاريخية باستقطاب ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025، ما يعكس جاذبية الوجهة المغربية دوليا.
تماسك اقتصادي رغم الأزمات المتعاقبة
في السياق ذاته، نوهت المذكرة بما اعتبرته صمودا لافتا للاقتصاد الوطني أمام سلسلة من الأزمات، انطلاقا من الجائحة الصحية والتقلبات المناخية، مرورا بالتوترات الجيوسياسية الدولية والكوارث الطبيعية، ومنها زلزال الحوز سنة 2023.
وبفضل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، سجل المغرب معدل نمو استقر عند 4.6 بالمائة كمتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، مع توقعات ببلوغه 5.3 بالمائة سنة 2026. كما عززت المملكة موقعها على الساحة الدولية من خلال ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية ودورها المحوري في القارة الإفريقية، بالتوازي مع مكاسب دبلوماسية مهمة في ملف الصحراء المغربية، توجت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025.
تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات
من أجل بلوغ أهداف التنمية ضمن أولويات 2027، يراهن المغرب، بحسب المنشور، على تحديث وتوسيع بنياته التحتية اللوجستية باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وتتضمن الخطط توفير رصيد وطني من الطرق السيارة يصل إلى 1800 كيلومتر، إلى جانب استكمال أوراش كبرى للربط الطرقي بميناء الناظور غرب المتوسط، بما يضمن الاندماج الترابي ويسهل الاستثمار على المستويين الجهوي والقاري.



